يصوّت مجلس حقوق الانسان في جنيف يومي الخميس والجمعة المقبلين على 5 قرارات مناهضة لـ"اسرائيل" يدعو احدها الى تشجيع المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات من المستوطنات.

وقالت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، انه بسبب الاضراب الذي يقوم به مستخدمو وزارة الخارجية الاسرائيلية، فإنه لن يكون هناك اي نشاط اسرائيلي لمحاولة تليين صيغة هذه القرارات او وقفها.

ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين الاسرائيليين قوله: "ان مشاريع القرارات شكّلت ضغطاً شديداً على مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد التأكد انه وبسبب إضراب الخارجية لن يكون هناك اي متابعة للموضوع، ويفكرون بإرسال مبعوث اسرائيلي خاص على عجل الى جنيف.

واشارت الصحيفة الى انه كان من المقرر ان يسافر نائب رئيس مجلس الامن القومي لجنيف غداً، الا ان سفره تم إلغاؤه بعد ان فهم المسؤولين في مكتب نتنياهو انه لن يكون له تأثير على صيغة القرارات.

ويتضمن مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتل" صيغاً جديدة لم تتضمنها قرارات الادانة السابقة لمجلس حقوق الانسان.

ووفقاً للصحيفة، فإن خطورة مسودة القرار تنبع من انها اقتبست صيغاً تم اتخاذها من حملة حركة "BDS" التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارت منها، وعلى الرغم من أن هذا القرارات تعتبر غير ملزمة، الا ان من شأنها ان تشجّع وتسرّع في عملية فرض المقاطعة على الشركات الاسرائيلية والشركات الاجنبية العاملة فيها.

وجاء في صيغة مشروع القرار الذي تم نشره من قبل منظمة UN Watch في جنيف، ان المستوطنات الاسرائيلية تجعل من اسرائيل مسؤولة عن خرق خطير للقانون الدولي، ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء في المجلس لعدم الاعتراف بها وعدم السماح بالاستمرار في عملية خرق القانون الدولي التي تقوم بها اسرائيل، وان "المساعدة المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او المؤسسات او الشركات لعملية الاستيطان ستشكل إخفاقاً امام مهمة إنهاء الاحتلال وامام تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير والاستقلال".

ويدعو مشروع القرار جميع الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الى تطبيق مبادئ المنظمة الدولية في كل ما يتعلق بإسرائيل والمناطق الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس، ويدعو مشروع القرار جميع الدول لاتخاذ الخطوات الملائمة من اجل التأكد ان جميع المنظمات العاملة فيها او التي تقع تحت سيطرتها ومسؤوليتها لا تقوم بأي عمل يدعم الاستيطان، وانها تحترم حقوق الانسان من خلال التأكد بوقف جميع نشاطاتها في المستوطنات".

كما يدعو مشروع القرار إلى ضرورة قيام الدول الاعضاء بتوضيح التبعات والمخاطر القانونية التي تترتب على "قيام اي من هذه الشركات او المؤسسات بخرق مبادى حقوق الانسان الناتجة عن التعامل مع بناء المستوطنات او ترتبط بها بأي شكل من الاشكال".