أعادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى موضوع إطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين في سجونها على "محك المفاوضات" ورمت الكرة في ملعب الرئيس محمود عباس، ليتخذ القرار المناسب لها وللولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتمديد فترة جولات المفاوضات المقرر انتهاءها الشهر القادم حسب ما وضعته الإدارة الأمريكية راعية المفاوضات.
فقد ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أن حكومة الاحتلال قد أبلغت السلطة الفلسطينية الثلاثاء أنها قد لا تنفذ المرحلة الأخيرة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إذا لم يلتزم بمواصلة محادثات السلام بعد انقضاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في إبريل نيسان.
وأصدرت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين "تسيبي ليفني" التحذير بعد يوم واحد من إعراب عباس خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أمله في الإفراج عن الأسرى بحلول 29 مارس آذار الجاري.
وقالت ليفني: "لم يكن هناك على الإطلاق التزام تلقائي بالإفراج عن الأسرى دون أن يكون مرتبطا بإحراز تقدم في المفاوضات، مشيرة إلى موافقة حكومتها التي جاءت في إطار المساعي الأمريكية لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ ثلاثة سنوات على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين من قدامى الأسرى الفلسطينيين93.وأضافت ليفني "مفتاح باب الأسرى الفلسطينيين في أيدي أبو مازن".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله "إن إسرائيل تريد تأكيدات على عدم انسحاب عباس من المفاوضات عند الإفراج عن الأسرى".
وأضاف المسؤول "نحن بحاجة لأن نتأكد أن المفاوضات ستستمر بعد الإفراج عن الأسرى وأنها ستكون حقيقية وعلى أرض صلبة". وتابع أن "من العقبات الأخرى طلب السلطة الفلسطينية "شمول فلسطينيي الداخل المحتل في تلك الدفعة، والتي كانت مقررة الشهر الجاري".
وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قد قال في وقت سابق "إن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين سيستغرق ما لا يقل عن عام آخر للتفاوض بشأنه إذا قبل الجانبان المبادئ الأمريكية المقترحة لإبقاء المحادثات مستمرة".
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت ومنذ استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في تموز/يوليو الماضي عن حوالي 80 أسيرا فلسطينيا، لكن المحادثات بين الطرفين لم تحرز تقدما يذكر، واليوم تحاول الإدارة الامريكية وضع "خطوط إرشادية" لاستمرار وجود الطرفين على طاولة واحدة، بعد الموعد الأصلي المستهدف في 29 إبريل للتوصل لاتفاق.
