قرر مجلس النواب الأردني الإفراج عن الجندي المعتقل لدى السلطات الأردنية أحمد الدقامسة، ضمن حزمة قرارات اتخذها للرد على قتل قوات الاحتلال للقاضي الأردني د. رائد الزعيتر.

وجاء في مقدمة القرارات التي أصدرها مجلس النواب للرد على جريمة اغتيال الشهيد الزعيتر، قرار الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، وهو جندي في قوات حرس الحدود الأردنية، أطلق النار على 7 إسرائيليات بسبب استهزائهن بصلاته قرب الباقورة في 12 مارس 1997م، مما أدى لمقتلهنّ جميعًا.

ويقضي الدقامسة منذ عملية إطلاقه النار على الإسرائيليات السبعة عقوبة السجن المؤبد في مركز أم اللولو قرب مدينة المفرق الأردنية.

وكانت 70 شخصية أردنية ناشدت في العام 2008 م الملك عبد الله الثاني بالعفو عن الجندي الدقامسة، دون أن يستجيب لهم، كما وصفه وزير العدل الأردني في عام 2011 بالبطل.

ووافق نواب البرلمان الأردني على قرار الإفراج بالإجماع.

وأقر المجلس مجموعة أخرى من القرارات للرد على اغتيال الشهيد زعيتر، هي:

- مطالبة الحكومة الأردنية بمخاطبة الجهات المعنية بالإفراج عن جميع السجناء الأردنيين والفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. - وضع مجلس النواب بصورة التحقيقات التي تحصل بشأن الشهيد زعيتر. - إجراء تحقيق موسع في حداثة قتل القاضي وتقديم "الإرهابيين والقتلة" للمحاكم الدولية. - فرض سيطرة أردنية فلسطينية على المعابر الحدودية. - اعتقال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي فور تواجده في الأردن. - مطالبة الحكومة الأردنية بالمبادرة بمذكرة مصالحة بين حركتي فتح وحماس. - إصدار مذكرات حجب الثقة عن الحكومة مشروطة بطرد السفير الإسرائيلي.