كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، محمد اشتية، أنّ وجود نحو 5100 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يكلف الخزينة الفلسطينية سنوياً نحو 250 مليون دولار أمريكي.
وقال اشتية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة فرنسا 24 صباح اليوم الأحد، "إن غياب أكثر من 5000 شاب فلسطيني، معتقلين في السجون الإسرائيلية، عن سوق العمل المحلي، يكبد السلطة خسائر بالملايين، لأنهم يُعدّون أيدي عاملة يحتاجها الاقتصاد الفلسطيني".
يُظهِر حسابٌ سريع أنّ كلّ أسير يكلّف السلطة نحو 50 ألف دولار سنويًّا، وهو مبلغ أعلى بكثير من متوسّط الدخل في السلطة. وبأخذ نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية التي تبلغ 28.6% في الاعتبار، يُشكّ في أن يكون للأسرى المُحرَّرين مستقبل أفضل في بيوتهم.
[caption id="attachment_38773" align="aligncenter" width="576"]
استقبال الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، في رام الله، شهر أغسطس (آب) 2013 (AFP)[/caption] ومن تقريرٍ نشره مؤخرا معهد PMW، تبدو صورة مماثلة. فالأسير المحكوم عليه بفترة حتّى ثلاث سنوات، يحصل شهريًّا على 1400 شاقل (نحو 400 دولار)، وهو أجر يقارِب متوسّط الأجور في السلطة الفلسطينية. أمّا الأسير المسجون 10 - 15 سنة، فينال 6000 شاقل (نحو 1500 دولار) شهريًّا. أمّا الأسرى الأعلى رتبةً، الذين حُكم عليهم بثلاثين سنة فما فوق، فيتمتّعون بأجر ثابت يبلغ 12000 شاقل شهريا (نحو 3500 دولار)، تسعة أضعاف متوسّط الأجور.
وتدّعي المنظّمة أنّ أجرة مقاومة الاحتلال تعتبر جيدة، إلى درجة أن بعض الفلسطينيين بدؤوا العمل في المقاومة فقط من أجل أن تعتقلهم قوات الاحتلال وينالوا راتبا من السلطة ليتخلصوا من دُيونهم.
