نظمت مؤسسات حقوقية بمشاركة نواب وناشطين سياسيين ومهتمين بقضية الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وقفة تضامنية ومؤتمرا صحفيا في مقر مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان بنابلس تنديدا باقتحامه وتخريبه، واعتقال قوات الاحتلال لأربعة من موظفيه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مدير مؤسسة التضامن المحامي فارس أبو حسن، والمحامي أسامة مقبول مسؤول ملف الاعتقال الإداري، والصحفي والباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي، والسكرتيرة نيرمين سالم، كما اعتقلت المحامي محمد العابد من فلسطين المحتلة عام 1948.

وألقى المشاركون كلمات عبرت عن رفضها المطلق للاعتداء على المحامين والصحفيين، والمس بمؤسسة عريقة ذات تاريخ طويل وحافل في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، فيما لوحظ غياب ممثل نادي الأسير ووزارة شئون الأسرى في نابلس عن الحضور، الأمر الذي لاقى استغراب الحضور.

واستنكر مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش هذا الاعتداء، مؤكدا أن الاحتلال طغى وتجبر ولم يعد يميز بين أحد من الشعب الفلسطيني، فجميعهم مطلوبون للاحتلال لأنهم ثابتون فوق أرضهم ويقاومون الاحتلال بكل ما أوتوا من قوة.

من ناحيته، قال عضو نقابة المحامين الفلسطينيين فهد حسين خلال مشاركته في المؤتمر، "إن اعتقال المحامي أبو الحسن واستهداف منزله يعد ضربة لجهوده المبذولة من أجل الأسرى الفلسطينيين، وهو الذي يعمل منذ أعوام في مجال الأسرى الفلسطينيين والدفاع عنهم".

أما نواف العامر من فضائية القدس في الضفة الغربية، فقال "إن الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتقال الصحفيين واستهدافهم وإن عدد الصحفيين في سجون الاحتلال يبلغ حالياً 14 صحفياً بعد اعتقال البيتاوي"، مشيراً إلى ضرورة العمل الجاد لوقف اعتقال الصحفيين واستهدافهم من الاحتلال، وبسرعة التحرك للافراج عنهم، حتى يعودوا إلى ممارسة مهامهم الجلية، بالدفاع عن الأسرى والمظلومين.

كما تحدثت خلال المؤتمر النائب في المجلس التشريعي منى منصور، واستنكرت استهداف المكتب واعتقال طاقمه مشيرة للدور الذي لعبته المؤسسة وعلى مدار الأعوام الماضية، مؤكدة على دور نقابة الصحفيين في العمل من أجل الإفراج عنهم.

من جهة أخرى، قال منسق الهيئة العليا لشؤون الأسرى في مدينة نابلس عماد اشتيوي "إن الجميع يدين ويستنكر الحملة بحق المؤسسة، لافتا إلى أن اعتقالهم يندرج في إطار استهداف المؤسسة التي تعمل من أجل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتعمل على متابعة ملفاتهم.

ضد الحقيقة

كما استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة اعتقال طاقم المؤسسة، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة التصعيد الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الصحفيين والباحثين العاملين في مجال توثيق وفضح انتهاكات الاحتلال "لمحاولة طمس الحقيقة الساطعة لجرائمها وإرهابها الذي تمارسه بحق الفلسطينيين".

ونبه المنتدى إلى وجود العديد من الصحفيين والكتاب والباحثين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

ودعا الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصحفي على الصعيد الدولي التحرك الجاد والخروج عن صمتها والبدء في تحرك جاد وفاعل من أجل ضمان إطلاق سراح المعتقلين من جهة وإيجاد آليات ضاغطة تمنع قوات الاحتلال وتحاسبها على أي انتهاك تمارسه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

من جهتها، دانت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة المحتلة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحامييْن فارس أبو حسن وأسامة مقبول.

وقالت النقابة في بيان صحفي الثلاثاء إن النقابة ممثلة بنقيبها حسين شبانة وأعضاء مجلسها تدين قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المحاميين. وأضافت "ندين هذا العمل الإجرامي ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الدولية".

ودعت للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المحاميين المعتقلين فورًا وعودتهم إلى أسرهم وعملهم.

مقاطعة محاكم الاحتلال

من جانبهم قرر محامو نادي الأسير ووزارة الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال اليوم وغداً، احتجاجاً على اعتقال زملائهم في المؤسسة الحقوقية "التضامن"، الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من المحامين: أسامة مقبول، وأحمد الشريف، ومحمد العابد، وفارس الحسن، والصحفي أحمد البيتاوي، وموظفة المؤسسة نرمين سالم.

بدوره،اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن إسرائيل، بقيامها باقتحام منازل الحقوقيين ومصادرة أجهزتهم واعتقالهم، إنما تستهدف المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان، لتمنعها من القيام بدورها بتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد حقوق الإنسان، سيما الانتهاكات والاعتداءات التي تمارس بحق الأسرى.

من جهتها، قالت وزارة الأسرى في بيان صحافي، إنه بعد قيام سلطات الاحتلال باعتقال كلًا من: المحامي أسامة مقبول، وأحمد الشريف، ومحمد العابد وزوجته، وفارس الحسن، والصحافي أحمد البيتاوي، وموظفة المؤسسة نرمين سالم، في محافظة نابلس، قرر محامو الوزارة عدم التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية تنديدا بتلك السياسة الهمجية بحق زملائهم.