هنئت الجالية اليهودية الحكومة الإسبانية لمصادقتها على مشروع قانون يقترح تسهيل منح جنسيّات لليهود ’السفارديم’ من أصول إسبانية.

وقامت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة بالمصادقة على مشروع قانون قدمه الحزب الشعبي الحاكم والذي يقترح تعديل التشريعات السابقة التي سمحت بمنح مواطنة لليهود ’السفارديم’ الذين اختاروا التقدم بطلب للحصول على جنسية.

وقال الاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية في بيان أصدره يوم الجمعة أنه يرحب بهذه الخطوة. وقال البيان، “لقد وفى وزير العدل ألبرتو رويز غالدرون بوعده.”

ويقترح مشروع القانون السماح بازدواجية الجنسية، وتمكين الناس الذين يثبتون نسبهم ’السفاردي’ من الاحتفاظ بجنسيات أخرى. ولم تشر التقارير إلى التاريخ الذي سيتم فيه التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب الإسباني.

ومنحت إسبانيا المواطنة للأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية بناء على قوانين الجنسية السابقة لليهود ’السفارديم’، ولكن لم يكن لديها الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الطلبات، حسب ما أفاد موقع ’تير إسبانيا’ يوم الجمعة.

وقال وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز-غالدرون أن هذا التدبير سيسهل العملية البيروقراطية للحصول على الجنسية الإسبانية. وينبغي فحص المتقدمين بالطلبات من قبل الحكومة الإسبانية والاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية.

وأعلن غالدرون عزمه في إدخال تشريعات جديدة في نوفمبر 2012. وقدم حزبه، الحزب الشعبي، مشروع القانون في ديسمبر عام 2013، بعد أن كانت البرتغال قد أقرت قانون العودة اليهودية الخاص بها.

وكان المئات من اليهود قد فروا من إسبانيا والبرتغال خلال القرنين 15 و16، نتيجة تعرضهم للاضطهاد من قبل الكنيسة الكاثوليكية والعائلات المالكة في كلا البلدين أسوة بعشرات الآلاف من المسلمين الذين ذبح أعداد كبيرة منهم في تلك الحقبة.

في الشهر الماضي قام المبادر للقانون البرتغالي، عضو البرلمان "خوسيه روبيرتو إي-كاسترو"، بحث الحكومة على صياغة مرسومات للسماح بتنفيذه.

ويعطي القانون البرتغالي تسعين يومًا لصياغة مرسومات لقوانين مرت، ولكن هذا لم يحدث في حالة قانون العودة البرتغالي، وفقًا لما أوردته وكالة "لوسا" للأنباء في 20 يناير/ كانون ثاني الماضي.