صادقت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء (4/1)، على مشروع موازنة العام الجاري 2014، بقيمة 4.216 مليار دولار، وبعجز جاري يتوقع أن يبلغ 1.279 مليار دولار، وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) بقيمة 1.629 مليار دولار.

ويتضمن مشروع القانون رواتب وأجور موظفي الحكومة بقيمة 2.018 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 4.9 في المائة نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات، منها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، التي سيتم تمويل 300 مليون دولار منها من أموال الدول المانحة والباقي سيتم تمويله من الخزينة العامة.

ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، أي بزيادة بنسبة 7.6 في المائة من إجمالي الإيرادات ونسبة 11.6 في المائة من صافي الإيرادات العامة.

وقدر إجمالي ما يتوقع الحصول عليه من تمويل خارجي بحوالي 1.629 مليار دولار.

وعلى الصعيد المالي، فقد هددت شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق السلطة الفلسطينية، بسبب تراكم ديون الأخيرة، وقال مدير شركة الكهرباء في "إسرائيل" الجنرال احتياط يفتاح رون طال، إن ديون السلطة الفلسطينية للشركة بلغت نحو350 مليون دولار أمريكي.

وأضاف قائلاً "نحن نبذل كافة الجهود من أجل استرداد تلك المبالغ وهذه الديون المتراكمة، ولا يوجد شيء أمامي سوى قطع التيار الكهربائي عن أراضي السلطة الفلسطينية".

وأكد طال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مصمم على أن تدفع السلطة مستحقات شركة الكهرباء التي تتراكم عليها منذ عدة سنوات، مشددا على أنه إذا أراد الفلسطينيون الاستمرار في التعاون مع شركة الكهرباء، فيجب عليهم دفع مستحقاتهم.