كشفت بيانات وأرقام رسمية مؤخراً، أن حجم الواردات الفلسطينية من إسرائيل بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، والتي تشكل نحو 69٪ من إجمالي حجم الواردات من مختلف دول العام.

ويتضح حجم السلع والبضائع الإسرائيلية بصورة جلية في الأسواق الفلسطينية، وعلى غالبية رفوف مراكز التسوق في الضفة الغربية، التي تعرض بضائع ومنتجات ذات علامات تجارية إسرائيلية في المقام الأول، وأجنبية ومحلية في المقامين الثاني والثالث.

وينعكس حجم مشتريات المستهلك الفلسطيني من السلع المحلية مقارنة مع الأجنبية والإسرائيلية، بشكل مصغر على قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات)، البالغة 3.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. بحسب البيانات المجمعة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وتحتل المنتجات والبضائع الإسرائيلية وتليها الأجنبية مكاناً أساسياً لدى غالبية المحال التجارية في الضفة الغربية، لأسباب ربطها تجار بجودة السلع المستوردة مقارنة مع المحلية من جهة، وتوجه غالبية الزبائن إلى الصناعات غير الوطنية. ولعدم تنوع المنتجات الوطنية وتغطيتها لاحتياجات المواطنين كافة.

وتتزامن هذه الأرقام، مع مقاطعة أوروبية للمؤسسات والشركات والبنوك الإسرائيلية التي يظهر لها تعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية، حيث أشارت بيانات صادرة عن مجلس المستوطنات أن حجم خسائر المقاطعة بلغت خلال العام الجاري نحو 390 مليون شيكل.

ويعتقد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية صلاح هنية، أن ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، كانت السبب في ارتفاع نسبة العجز التجاري، "خاصة أن المعابر التجارية مع إسرائيل مفتوحة، فيما لا يسيطر الفلسطينيون على الموانىء والمعابر مع إسرائيل".

وأضاف هنية خلال اتصال هاتفي مع دوت كوم اليوم الثلاثاء، إن الشركات والمصانع المحلية تتحمل جزءاً من مسؤولية تراجع المنتج الوطني، "حيث تفتقر إلى رؤية تسويقية لمنتجاتها، عدا عن عدم تطوير المنتج، حيث تقوم الجمعية بعقد اجتماعات من المنتجين بهدف تحسين شكل وجودة المنتج حتى يكون أكثر ملاءمة لحاجات المستهلك".

وأشار إلى أن المورد الفلسطيني يجد في الأسواق الإسرائيلية قرباً جغرافياً، وسهولة للوصول إليها (...)، "لكن عدم وجود قانون فلسطيني يلزم بالتوجه إلى الأسواق العربية والأجنبية ضاعف من الاعتماد على السوق الإسرائيلي".

وبلغ حجم العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي العجز في الميزان التجاري الفلسطيني خلال العام الماضي مجملاً نحو 4.5 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية بصدد الإعداد لمشروع بتكلفة 5 ملايين يورو، يهدف إلى التسويق والترويج لمنتجات 50 شركة فلسطينية مطلع العام الجاري.

ويستورد السوق الإسرائيلي ما نسبته 79٪ من الصادرات الفلسطينية، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية إلى الأردن وبقية الدول العربية والأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكي. وتعد الخضراوات والفواكه، وبعض الأعشاب العطرية والطبية، إضافة إلى الصناعات الجلدية، والرخام، من أبرز الصادرات الفلسطينية

وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة رام الله جواد الناجي قد أعلن خلال تشرين ثاني الماضي، عن إقامة مركز تجاري دائم في الأردن يعرض غالبية الصناعات الفلسطينية، بهدف تشجيع المنتجات والصادرات الفلسطينية. مشيراً إلى أن فكرة المركز سيتم تطبيقها في أكثر من دولة.

دوت كوم