كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاربعاء عن الدور الذي قام به جهازا "الموساد والشاباك" الاسرائيليين وكذلك رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، في القضايا التي تم رفعها في الولايات المتحدة ضد البنوك الصينية من قبل عائلات قتلى إسرائيليين.

واعتمد الموقع في ما نشره على ما توصل إليه الصحفيان "ناحوم برنيع" و"شمعون شيفر"، حيث شكل جهازا "الموساد والشاباك" لجنة خاصة سرية عام 2002، بدعم من نتنياهو، تتلخص مهمتها في احباط تحويل الأموال من قبل حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى قطاع غزة، وقد جمعت معلومات مهمة عن تحويل أموال من سوريا الى البنوك الصينية ومن ثم تحويلها الى قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن نتنياهو مع رئيس جهاز الموساد السابق مائير دغان قررا استخدام هذه المعلومات، من خلال تقديمها لعائلات اسرائيلية سقط لها "ضحايا" في العمليات التي تم تنفيذها في اسرائيل، من قبل مجموعات فلسطينية تنتمي لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وأشار الموقع إلى أنه تم تقديم خدمات لهذه العائلات من خلال اقناعها وتقديم معلومات تسهل عليها رفع قضايا تعويض ضد هذه البنوك امام المحاكم الأمريكية، حيث قدمت بعض العائلات هذه القضايا بناء على هذه المعلومات ما خلق أزمة بين اسرائيل والصين.

وقد اشتدت هذه الأزمة العام الماضي عندما أراد أحد أعضاء اللجنة الخاصة السرية تقديم شهادته أمام المحكمة الأمريكية، حيث هددت الصين في حينه باتخاذ خطوات ضد اسرائيل، ما دفع نتنياهو لمنع تقديم هذه الشهادة خاصة أنه كان يخطط لزيارة الصين، والتي تم تأخيرها من قبل الصين ارتباطا بهذه القضايا، وقد جرت الزيارة بداية العام الحالي وتم استقبال نتنياهو وزوجته بترحاب، ما يؤكد تدخل نتنياهو في منع تقديم شهادة أمام المحكمة الأمريكية ضد البنوك الصينية.

وبدأت القصة في العام 2005، حين تم الكشف عن وجود خط مالي لحماس والجهاد الإسلامي يمر بسوريا ومن ثم إلى مقاطعة "كوناجو" الصينية ومن هناك إلى غزة، وتم نقل هذه المعلومات للصينيين في حينها، ولكنهم رفضوا التدخل في الأمر لأن حماس ليست تنظيماً إرهابيا بالنسبة لهم، ولكن وبعد أن تبين أن تلك الأموال ساعدت في تنفيذ عملية وقعت في تل ابيب عام 2006 وقتل فيها دنييل ولتش اليهودي الأمريكي من فلوريدا تقرر الشروع بمقاضاة البنك الصيني لدى محكمة أمريكية.

وفي العام 2009 قدمت عائلة "ولتش" دعوى ضد البنك الصيني بعد أن تعهدت لها "إسرائيل" بأن تقدم لها كل ما تحتاجه من مساعدة في سبيل إنجاح القضية وذلك عبر الشهود والوثائق السرية، وكان من المفترض أن يقوم المسؤول السابق للوحدة " عوزي شعايه" بالشهادة أمام المحكمة في العام 2012 وذلك بموافقة مكتب نتنياهو، ولكن الصينيين هددوا أنه في حال قيام شعياه بالإدلاء بشهادته فستلغى زيارة نتنياهو للصين والتي كانت مقرره في شهر أيار 2013.

وتشير الصحيفة إلى تراجع نتنياهو عن تقديم الشاهد للمحكمة مقابل إتمام زيارته المقررة للصين.

في شهر أيار من العام 2013 قام نتنياهو بزيارة رسمية للصين مع عقيلته وأولاده، وغضب محامو القضية لإلغاء الشهادة وهددوا برفع التماس لمحكمة العدل العليا لإلزام "شعياه" بالشهادة، وكانت النتيجة بأن تضررت عائلة القتيل واتهمت الولايات المتحدة "إسرائيل" بالتخلي عن محاربتها للإرهاب. كما قالت.

وفي نهاية الأمر أعلنت "إسرائيل" رسمياً أنه ليس بإمكانها السماح لأحد كبار قادتها الأمنيين بالشهادة أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية، واعتذرت لعائلة القتيل وبررت ذلك بأن أمن قادتها وسرية المعلومات يطغى على أي أجراء آخر.