كشف رئيس بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لتشغيل معبر رفح "غيرهارد شلاودراف" أن اتفاقية 2005 والخاصة بإدارة المعبر الواقع بين قطاع غزة ومصر لم توقع رسميا من قبل الأطراف الاساسية وهي السلطة الفلسطينية و"اسرائيل"، وأن مصر ليست طرفاً فيها.
وقال "شلاودراف" خلال جلسة نقاش نظمها مركز "بال ثنك" للدراسات الاستراتيجية في غزة أمس حول الأطراف الشريكة بالاتفاقية والموقعيين عليها: "إن الاتفاقية لا علاقة لجمهورية مصر العربية بها، وأن الأطراف الأساسية التي توافقت على صيغة الاتفاق الخاص بتشغيل المعبر هي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الاوروبي ممثلا ببعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه تم التوصل خلال جلسة مشاورات إلى نص نهائي حول اتفاقية لإدارة المعبر التي لم يوقع عليها رسميا أي من الاطراف المجتمعة ذات العلاقة.
وذكر رئيس البعثة الأوروبية والذي عين حديثا في إدارتها أن دور البعثة كان مقتصراً فقط على المتابعة والمراقبة لتطبيق السلطة الفلسطينية لإجراءات المعابر والحدود الدولية المعمول بها في مختلف دول العالم، بالإضافة الى ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه.
وشدد على أن البعثة لا تشترط للعودة إلى المعبر كي يتم تشغيله، مؤكداً أن أفرادها جاهزون للعودة إلى بلدانهم إذا ما اتفقت الاطراف المعنية على تشغيله دون وجودها، مشيراً إلى أن الجانب المصري والفلسطيني ممثلاً بالسلطة يشترطون تنفيذ المصالحة الفلسطينية لإعادة تشغيل المعبر من جديد، وأن تكون السلطة هي من تدير المعبر بالكامل.
وقال شلاودراف :" إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق في رام الله سلام فياض كان مع تنفيذ رؤية مشتركة بين غزة ورام الله تؤدي إلى فتح المعبر وإعادة تشغيله دون اشتراط المصالحة، وفقا لاتفاقية 2005 والتي تم تطبيقها بعد الانسحاب "الاسرائيلي" من قطاع غزة في العام 2005، مشيرا الى أن فياض واجه معارضة شديدة من أقطاب حركة فتح والسلطة في رام الله منعت تطبيق هذه الرؤية.
