عقب وزير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع على ادعاءات الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة التي نشرت على الموقع الإخباري لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية حول اعتقال الاسير سامر البرق 39 سنة من سكان قلقيلية والادعاء انه ينتمي لتنظيم الجهاد العالمي بأنها إدعاءات كاذبة ومضللة للرأي العام ومسرحية لبطولة مزيفة تخفي وراءها أساليب وإجراءات غير قانونية وغير شرعية تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين.
وقال قراقع أن "حكومة الاحتلال التي تنشر هذذه الأخبار تحاول أن تخدع العالم وتخفي حقائق مرعبة عمّا يجري في سجون الاحتلال خاصة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعتقلين وبلا تهم ولا محاكم عادلة وتحت طائلة ما يسمى قانون الاعتقال الإداري حيث يقبع ما يقارب 150 أسيرا إداريا بلا تهمة ولا محاكمة في سجون الاحتلال."
وأشار قراقع أن سامر البرق المعتقل منذ 3 سنوات يخضع للاعتقال الإداري ولم يقدم له أي تهمة مما تدعيه إسرائيل بل لم يستطع جهاز المخابرات الإسرائيلي أن يثبت قانونيا أي تهمة تدين البرق في انتماءه لأي تنظيم أو نشاط سواء في الخارج أو في الداخل ولهذا احتجزته إداريا وجدد له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.
وقال قراقع أن سامر البرق خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من 40 يوما ضد اعتقاله الإداري وان النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عنه وإبعاده إلى خارج الوطن ومن ثم تراجعت عن هذا الاتفاق مما يعني أنها حاولت أن تتخلص من احتجاز أسير دون أي سبب قانوني.
وأوضح قراقع أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في ظل خوض الأسرى الإداريين خطوات احتجاجية تتمثل بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري كونها محاكم صورية وشكلية وتهديدهم بخوض إضراب مفتوح ضد اعتقالهم التعسفي.
واعتبر قراقع أن" إسرائيل" تمارس سياسة القرصنة بحق الأسرى الفلسطينيين عندما أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000 بحق أسرى فلسطينيين دون أية اتهامات أو أسباب قانونية ، واستخدمت الاعتقال الإداري كأداة للانتقام من الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.
وذكر قراقع عملية اختطاف الاسير ضرار أبو سيسي من أوكرانيا في عملية سرية تعتبر قرصنة دولية تنتهك كل القواعد الشرعية والإنسانية وزجته في السجون الإسرائيلية وأخفته فترة طويلة في زنازين العزل الانفرادي مما يعني فضيحة دولية لإسرائيل.
