تلاحق الشرطة الفلسطينية في رام لله الطفل عرفات أبو عادي 9 أعوام لأخذ إفادته حول تهم بإحداثه خدوشا في سيارة مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية, وفق ما قال والده لصحيفة القدس المحلية, حيث فوجئ والده بتحويل طفله بتحويل ابنه للمحاكمة، رغم أنه لا يساءل جزائيا وفق القانون.

وتلقت عائلة عرفات الاثنين الماضي مذكرة استدعاء بحقه, لإدعاء مسؤول في الحكومة بأن الطفل عرفات وأحد أصدقائه عبثا بشعار السيارة وأحداثا خدوشا فيها, حيث توجه والده مساء أمس الثلاثاء لقسم الأحداث بشرطة محافظة رام الله، بناء على مذكرة الاستدعاء التي سلمت له، دون مرافقة نجله له، حيث أبلغه ضابط في القسم بضرورة إحضار طفله لأخذ إفادته في التهم الموجهة له.

وأضاف أبو عدي, أن الملف تم تحويله لمحكمة رام الله، ويتوجب عليه إحضار عرفات، في مدة أقصاها السبت، مضيفا "أبلغني الملازم أنه ينوي أخد إفادة عرفات ثم السمح له بالمغادرة لحين عقد جلسة المحكمة في القضية"، منوها إلى أن الملازم قال له إن المثول أمام المحكمة سيبقى قائما حتى لو تم التنازل عن الشكوى.

وتساءل: "كيف يتم تحويل ملف القضية للمحكمة دون اخذ إفادة الطفل، أو حتى قبل تسليمه للاستدعاء؟"، لافتا إلى أن القضية حولت للمحكمة قبل عدة أيام من تسليمه مذكرة الجلب بحق عرفات، رافضا الاستجابة لطلب الشرطة بإحضار نجله للتحقيق، "لما قد يتركه من اثر نفسي عليه, وفق قوله.

ونفى الطفل عرفات قيامه بـ "خدش السيارة" مشيرا إلى أنه لم يكن متواجدا في المكان، حين كان يقدم التمر في عزاء احد الجيران.

يشار إلى أن التعديل الأخير لقانون الطفل الفلسطيني رفع سن المسؤولية الجنائية من 9 سنوات إلى 12 سنة للأطفال الذين يتم تقديمهم إلى محاكم الأحداث.

من جانبه نفى مدير شرطة رام لله للصحيفة, نية الشرطة اعتقال الطفل عرفات أبو عادي، موضحا أنه "حين تقديم المشتكي بلاغا، يقدمه باسم المشتكي عليه ولا يتم ذكر عمره، والشرطة تقدم الاستدعاء باسم المشتكي عليه.

وأشار إلى أن شرطة المحافظة حين تقديمها الاستدعاء لم تكن تعلم بعمر المشتكي عليه، فتم تسليم العائلة استدعاء لحضور الوالد وطفله لإدارة الأحداث في شرطة المحافظة, موضحا أن إفادة الطفل لا تأخذ دون حضور والده.

وقال المدير, إن المشتكي تقدم بشكوى أخرى ضد الشرطة بحجة أنها "لم تتحرك في قضيته المقدمة منذ نحو شهرين".

صحيفة القدس