شبكة قدس الإخبارية

"معاريف" تكشف عن خطوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة

هيئة التحرير

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرا تحدثت فيه عن الجهود والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية لمنع قيام انتفاضة ثالثة، او على الأقل "منع تطور الأحداث نحو العنف المفرط"، على حد تعبير الصحيفة.

وقالت "معاريف" على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقف في وجه أي تطور للأحداث يمكن أن يفضي إلى قيام انتفاضة ثالثة، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لقتل أي خطوة في هذا الاتجاه قبل أن تولد".

ونقلت الصحيفة في تقرير عن أحد أحد قادة الأجهزة الامنية الفلسطينية قوله "إن السلطة اتخذت قرارا يحظر قيام المظاهرات المنددة بالمفاوضات والمسيرة السلمية، وهذا لا يعني انعدام وجود تذمر وسخط في الشارع الفلسطيني بسبب الأوضاع التي يعيشها".

وتقول الصحيفة "هناك ارتباح لدى اجهزة الأمن الإسرائيلية من اللامبالاة الغريبة التي يبديها الفلسطينيون تجاه الأحداث الأمنية الموضعية التي تجري في الضفة الغربية"، وتضيف "على سبيل المثال قتل هذا الأسبوع شابين فلسطينيين على حاجزي زعترة والكونتينر بالضفة الغربية، ومع ذلك لمتحصل حتى مواجهات طفيفة ولم يتغير شيء في الشارع الفلسطيني ولم يشعل ذلك الوضع الأمني".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوله "إن حالة عدم اللامبالاة في الشارع الفلسطيني حاليا مردها الضائقة الاقتصادية التي يعانيها الشعب الذي يحاول بالكاد رفع رأسه، ولذلك لا يسارع للخروج إلى الشوارع للانتفاض على الاحتلال"، على حد قوله.

وأرجع ذلك المسؤول هذا الهدوء أيضا إلى عدم وجود هدف استراتيجي قريب المنال لكي يحققه الشعب من عمليات المقاومة، بالإضافة لحالة الشارع الفلسطيني، فقيادة السلطة لا تؤيد حاليا القيام بأي مواجهة مباشرة مع "إسرائيل"، زد على ذلك أنها منقسمة على نفسها لرأيين مختلفين، الأول ينادي باستمرار التنسيق الأمني والآخر يعارض ذلك التنسيق ويطالب بالتوقف عن المفاوضات".

وقالت "معاريف": "في النهاية، الرأي الراجح هناك حاليا هو استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل" وعدم السماح بوجود أي تكتلات تعارض المفاوضات أو تسعى للخروج بالمظاهرات خارج المدن الفلسطينية والاحتكاك مع الاحتلال".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنسق خطواتها مع الجيش الإسرائيلي، ولذلك فهم لا يريدون أي تكتلات تنتهي في نهاية المطاف بأعمال عنف ضد الإسرائيليين".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول "إن حظر القيام بأية مظاهرات يسري أيضا على من كانت السلطة الفلسطينية تدفع بهم للقيام بالمظاهرات السلمية كمظاهرات مقاومة الجدار والاستيطان في نعلين وبلعين غرب رام الله، فقد أبدوا مخاوفهم من أن الاجهزة الأمنية الفلسطينية تتابع كل خطواتهم".