من المتوقع أن تعلن اللجنة الوزارية الخاصة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، في اجتماع لها يوم غد الأحد، أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإقراج عنهم ضمن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو وعددهم 32 أسيرا حسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن هناك توجها في حكومة الاحتلال لربط إطلاق سراح الأسرى بالمصادقة على عطاءات البناء لمئات الوحدات السكنية في المستوطنات من أجل دفع الحرج الذي تتعرض له حكومة نتنياهو أمام الاحتجاجات الإسرائيليى الداعية إلى وقف إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بعد سلسلة العمليات الفدائية في الضفة الغربية.

وذكرت القناة أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أبلغ وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، الذي التقاه في إيطاليا، أنه سيقوم الأسبوع القادم، بنشر عطاءات جديدة للبناء في الضفة الغربية، وذلك عشية إطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين الأمنيين.

وأوضحت القناة ان "نتنياهو" يحاول من خلال هذه الخطوة تسهيل مواجهته للمعارضة اليمينية الداخلية لمسألة الاستمرار في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، وهذا من شأنه أن يخلق صيغة جديدة تقوم على: "الأسرى مقابل البناء في المستوطنات".

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين في الأسبوع القادم، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه وسمح بإطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي إطار الدفعة الثانية، سيتم الإفراج عن 32 أسيرًا من الأسرى الذين يمكن وصفهم بالأسرى الخطيرين جدًا.

وذكرت القناة أن "نتنياهو" أبلغ الوزير الأمريكي كيري، بما سيقدم عليه وهو نشر عطاءات للبناء في الضفة الغربية محاولا تذكير الوزير الأمريكي بأن ذلك جزء من الاتفاقيات والتفاهمات التي سبقت إطلاق عملية التفاوض مع الفلسطينيين، وذكر نتنياهو خلال لقائه مع كيري، أنه سيواصل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رغم سلسلة الهجمات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم عدم إدانة أبي مازن لهذه الهجمات.

يُشار إلى أن سلسلة الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية والتي أسفر عنها قتل وإصابة إسرائيليين تسببت في زيادة الاحتجاجات والانتقادات في أوساط وزراء الحكومة الرافضين للإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وأرسل نائب وزير الجيش الإسرائيلي "داني دنون" رسالة إلى وزراء الحكومة للتحريض ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، بالمقابل، بدأت عوائل الإسرائيليين الذين قُتل أبناؤهم على أيدي المعتقلين الفلسطينيين بحملة احتجاجية ضد إمكانية الإفراج عن أولئك المعتقلين.

كما وأعلن حزب "البيت اليهودي" بدوره أنه بصدد طرح اقتراح قانون جديد على اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم غد الأحد، ينص على رفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. وجاء في بيان صادر عن "البيت اليهودي"، أن الإفراج عن مخربين مقابل منح ليفني الحق في لقاء صائب عريقات هو أمر خطير للغاية، وأشار البيان إلى أن وقف عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين أهم بكثير من بقاء ليفني داخل الحكومة، ودعا "البيت اليهودي" في بيانه وزراء الليكود إلى دعم ومساندة هذا الاقتراح.