كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا النقاب عن شركة إسرائيلية تدعى مير جروب (Mer Group) للتكنولوجيا الأمنية لها فروع متعددة في أنحاء مختلفة من العالم تقوم بأنشطة في الأراضي المحتلة ومدينة القدس وتقدم ما تنجزه في هذه المناطق كمادة تسويقية لأنشطتها في العالم.

ونقلت المنظمة في تقرير صدر صباح اليوم الخميس " عن حاييم مير مدير عام الشركة "نحن مدينون في الاختراق الذي حققته الشركة على مستوى العالم إلى الشرطة الإسرائيلية التي تعاقدت معنا لتركيب كاميرات في جميع أنحاء القدس القديمة".

وبينت المنظمة أن "مير جروب" جزء من مجموعة شركات دولية وإسرائيلية تعمل في إطار مشروع "خصخصة الإحتلال" تزود قوات الإحتلال بتكنلوجيا أمنية وعسكرية لتوسيع الإستيطان ومحاصرة الأراضي الفلسطينية وبناء أنظمة مراقبة في السجون وأنظمة تفتيش على الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحدثت المنظمة في التقرير بالأدلة أن مير جروب أسست قواعد أمنية متقدمة لدولة الإحتلال في مختلف دول العالم تحت ستار توفير تكنلوجيا أمنية وعلى وجه الخصوص في أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين وقبرص وتركيا. وما يلفت الإنتباه هو تواجد هذه الشركات في الدول التي تشهد توترات داخلية حيث تنخرط هذه الشركات في الصراعات الدائرة هناك عبر برامجها المختلفة التدريب، الحراسة، المشاركة في العمليات، جمع المعلومات الأمنية، توفير المعدات الأمنية المختلفة التي تستخدم في حقل التجسس والمراقبة وغير ذلك من المشاريع التي تتغذى من عذابات ودماء المواطنين.

وأضافت المنظمة: "إن مير جروب القابضة تأسست عام 1982 على يد حاييم مير وهو رئيس الشركة يعاونه المدير التنفيذي اسحق بن باسات، وتضم المجموعة عدة أقسام متنوعة من الأعمال يرأس كل قسم شركة ذات فروع متخصصة في مجال معين وبشكل عام تتخصص المجموعة  في مجال النظم الهندسية العسكرية، الشبكات اللاسلكية،نظم الأمن والمراقبة، البنى التحتية الضخمة،النظم العسكرية، الأنظمة المتنقلة في مجال الاتصالات والمراقبة ورصد البيئة والبنية التحتية للطاقة المتجددة".

وذكر التقرير أن الشركة نفذت عدة مشاريع لصالح وزارة الجيش وجهاز الشاباك مثل تنفيذ نظام أمني للكنسيست، نظام مراقبة لبعض نقاط التفتيش، بناء محطات مراقبة في المطارت إلا أن أخطر هذه المشاريع هو الذي نفذ في البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث حمل المشروع إسم "مابات 2000" (Mabat2000 in the Old City) الذي طور في عام 2005 و2012 ليشمل كافة أنحاء المدينة حيث تعمل مير جروب على تطويره وصيانته بشكل مستمر بناء على توصيات شركة أثينا، حيث يعتبر هذا المشروع من أوائل المشاريع في إطار ما يسمى المدينة الآمنة، وعند تسويق مشروع المدينة الآمنة في مختلف دول العالم يتم عرض هذا المشروع كأنجح المشاريع التي نفذت في الأراضي المحتلة، يتكون النظام من مئات من الكاميرات المزروعه في كل مكان تتصل بقيادة مركزية تراقب تحركات السكان على مدار الساعة في مختلف أحياء المدينة  والمسجد الأقصى.

وبين التقرير أن نظام المراقبة ينتهك خصوصية السكان المقدسيين بشكل صارخ على مدار الساعة، حيث تجد كاميرات موجهة الى المنازل وفي المسجد الأقصى وعلى مداخله، يقول اسحاق نديم رئيس قسم الطواريء والأمن في ما يسمى بلدية القدس"، أنه لا يوجد سنتيمتر في البلدة القديمة لا تغطيه الكاميراتّ".

كما شرعت الشركة بإقامة أعمدة حديدية عالية جداً على امتداد سفوح جبل الطور ليتمكن المراقبون من كشف كل مساحات المسجد الاقصى ومنطقة سلوان الكبرى ووادي الجوز بشكل دقيق،كما تم تركيب كاميرات فوق باب المغاربة لتتمكن قوات الإحتلال من كشف مساحات معينة من المسجد الاقصى المبارك على وجه الخصوص في منطقة الجامع القبلي المسقوف، ومصلى المتحف الإسلامي،منطقة الكأس ومسطحات المصلى المرواني و مساطب العلم المنتشرة في الناحية الغربية والجنوبية والوسطى من المسجد الاقصى المبارك،مما يجعل المصلون في كل حركاتهم داخل المسجد الاقصى تحت المراقبة الدائمة.

وأوضح تقرير المنظمة أن مير جروب تتكون من عدة شركات يبلغ عددها 12 وأن شركة أثينا تعتبر جي أس3 ATHENA GS3 SECURITY IMPLEMENTATIONS LTD)) من أهم فروع مجموعة مير برئاسة شبتاي شافيت الذي خدم  في جهاز الموساد ما يقارب 32 عاما ورئيسة في الفترة (1989-1996).

وبين التقرير أنه على الرغم من تاريخ مؤسسي هذه الشركة الإجرامي والخدمات الأمنية التي يقدمونها لجيش الإحتلال والأجهزة الأمنية في الأراضي المحتلة  فإن الإتحاد الأوروبي لم يجد بأسا في التعاقد مع شركة أثينا باتخاذها شريكا لقيادة مشروع لتطوير برامج للتجسس على الإنترنت من خلال برنامج (INFRA ) الذي يموله الإتحاد حيث وقع الإتحاد عقدا مع الشركة قيمته حوالي 4 مليون يورو في نيسان 2009 كما رعى الإتحاد معرض الأمن الداخلي الذي أقيم في نوفمبر عام 2012م في فلسطين المحتلة.

وذكر أن الإتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل في برنامج إطاري للتنمية والتطوير التكنولوجي يمتد لمدة سبع سنوات من عام 2007 -2013 يعرف اختصارا ب"FP7 "داخل البرنامج وضمن برامج أخرى، تشترك إسرائيل من خلال الشركات والجامعات بأكثر من 800 مشروع بحث علمي وتساهم فقط بمبلغ 440 مليون يورو من أصل 50 مليار يورو هي الميزانية المخصصة للمشروع.

وأكد تقرير المنظمة أن أنشطة هذه الشركة في الأراضي المحتلة ومدينة القدس يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي ذات الصلة وبالتالي على جميع الدول مقاطعتها وإغلاق فروعها.

ودعت الإتحاد الأوروبي أن يتسق مع مواقفه المعلنة التي تعتبر الإستيطان وإجراءات الإحتلال في الأرضي المحتلة غير قانونية واتخاذ موقف حاسم من هذه الشركات بإخراجها عن القانون وشطبها من قوائم المستفيدين من المنح وكذلك الإسراع بطردها من دول الإتحاد وعدم السماح لها بالعمل في هذه الدول .

كما دعا الدول الإفريقية والكاريبيان ودول أمريكا اللاتينية والهند وتركيا إلى التنبه التام بأن دولهم أصبحت مرتعا لنشاط هذه الشركات فعلى هذه الدول اتخاذ إجراءات سريعة لتحصين بلدانهم من عبث هذه الشركات.