تصاعدت الأصوات داخل أحزاب اليمين الإسرائيلي المشاركة في الائتلاف الحكومي الحاكم، المطالبة بوقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشكل قاطع ووقف إطلاق سراح أسرى جدد، والقيام برد عسكري فوري على عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس (السبت 5 تشرين أول/ أكتوبر) في مستوطنة "بساجوت" القريبة من مدينة رام الله، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنة يهودية بجراح طفيفة.
فقد عممت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البيت اليهودي" ايليت شاكيد، بيانا على وسائل الإعلام العبرية، دعت فيه إلى وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية تحرير الأسرى، فيما حمل أفي روئيه رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عملية إطلاق النار، معتبرا أنه "بعد فترة من الهدوء الأمني عاد الإرهاب ليرفع رأسه مجدد تحت ظل مفاوضات سياسية وسياسة الإفراج عن أسرى فلسطينيين". وطالب روئيه الحكومة الإسرائيلية بوقف اتفاق تحرير الأسرى، و"القضاء على الإرهاب" والرد على ما حدث بتكثيف الاستيطان.
ووصف رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الصناعة والتجارة نفتالي بينت بعمل خطير الاعتداء الذي وقع في مستوطنة "بساغوت". وقال إنه يأتي استمراراً لأحداث مماثلة وقعت مؤخراً.
بدورها قالت نائبة الوزير عن حزب "ليكود" تسيبي حوتوبيلي المحسوبة على الجناح اليميني في حزبها، إن "تصاعد الإرهاب في مناطق يهودا والسامرة يستدعي وقف المفاوضات مع الفلسطينيين" على حد تعبيرها، ووجّهت أصابع الاتهام إلى "أعمال التحريض التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل" .
و قال نائب وزير الخارجية زئيف الكين "إنها ليست المرة الأولى التي يرد فيها الفلسطينيون على يد إسرائيل الممدودة للسلام بتصعيد الإرهاب".
