أثارت قرارات منظمة الامم المتحدة للثقافة والفنون "اليونسكو" الست فيما يتعلق بالمواقع الأثرية الفلسطينية غضب دولة الاحتلال التي قالت على لسان مبعوثها لليونيسكو "نمرود باركان" "إنها تاتي في صالح الفلسطينيين وضد إسرائيل".
وأضاف "نمرود" أن "إسرائيل لم تعد جزء من اليونسكو بسبب مواقفها المنحازة للفلسطينيين"، مشيرا الى أن اليونيسكو لم تشر إلى ما يجري في سوريا من تدمير للآثار، لكنها ركزت على إسرائيل مما يشكل إشارة قوية إلى مواقف هذه المنظمة".
وعبرت دولة الاحتلال عن سخطها من تصويت روسيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا مع القرار الذي ينتقد ويدين ممارسات الاحتلال حيث ان هذه الدول صوتت مع مشروع القرار العربي فيما عارضته الولايات المتحدة الامريكية.
وأكدت "إسرائيل" على أنها لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لليونسكو التي تقرر إرسالها، معتبرة المؤسسة من المؤسسات المعادية لإسرائيل وفق ما نقلت الاذاعة العبرية العامة العبرية عن مسؤولين اسرائيليين.
وكانت "اليونسكو" قد تبنت بأغلبية ساحقة مشاريع القرارات الستة وهي: "قرار حول مدينة القدس القديمة، وجسر باب المغاربة، وقرار حول إعادة إعمار وتطوير غزة، كما تبنت قرار حول الموقعين الفلسطينيين "المسجد الإبراهيمي" في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم وقرارا حول المؤسسات الثقافية والتعليمية في الأراضي المحتلة بالاضافة الى قرار حول مدينة القدس.
اما القرار سادس حول بعثة اليونسكو المراقبة في ما تقوم به دولة الاحتلال في المدينة القديمة في القدس وأسوارها، واجتماع الخبراء بشأن جسر المغاربة خاصة وأن "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، قد رفضت دخول بعثة اليونسكو إلى القدس للاطلاع على الأوضاع في الأماكن التراثية والثقافية في المدينة المحتلة، وذلك في تحدٍ واضح للإرادة الدولية وقرارات اليونسكو بهذا الخصوص.
