ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الالكتروني مساء اليوم الاثنين أن مندوب الشرطة الإسرائيلية قد اعترف خلال جلسة تمديد اعتقال المواطن البلجيكي، من أصل إيراني المدعو علي منصوري، أن السماح بالنشر عن اعتقال الأخير والتهم المنسوبة له بالتجسس لصالح إيران، جاء بناءً على طلب جهات وصفت بالعليا في "إسرائيل".

وجاء هذا الاعتراف بعد أن مددت المحكمة الإسرائيلية في "بيتح تكفا" صباح اليوم، اعتقال منصوري للمرة الرابعة بثمانية أيام أخرى، وكان منصوري قد اعتقل في مطلع الشهر الماضي، بعد أن وصل مطار اللد بجواز سفره البلجيكي، تحت اسم "أليكس مانس"، في زيارة هي الثالثة من نوعها لإسرائيل منذ العام 2011.

وبحسب ما نقلت الصحيفة على موقعها عن مندوب الشرطة قوله للمحكمة في مطلع الجلسة "إنه تلقى أوامر من جهات عليا لتقديم طلب بالسماح لوسائل الإعلام بالنشر عن القضية".

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، قد سمحت بعد ظهر أمس، بشكل مفاجئ، عشية لقاء نتنياهو برئيس الولايات المتحدة باراك أوباما والمقرر عقده مساء اليوم، بالنشر عن خبر اعتقال مواطن بلجيكي الجنسية، إيراني الأصل، كان قد وصل "إسرائيل" بغرض التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، وتحديداً وحدات الحرس الثوري.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، أنه تم العثور على صور لمواقع إسرائيلية وغربية، بينها مقر السفارة الأمريكية لتل أبيب، قام منصوري بالتقاطها، بغرض التمهيد لبناء بنية تحتية لشبكة تجسس إيرانية في إسرائيل، والإعداد لعمليات إرهابية ضد مصالح إسرائيلية وغربية بينها الولايات المتحدة.

ولم تخف الصحف الإسرائيلية، أمس، واليوم، وجود شبهات حول التوقيت الذي اختارته الرقابة للسماح بنشر تفاصيل القضية، على اعتبار أن النشر من شأنه أن يعزز موقف نتنياهو وإسرائيل ضد إيران، وتشكيكها بالنوايا الإيرانية، حيث أعلن نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيعرض أمام الأمم المتحدة معلومات تؤكد زيف النوايا الإيرانية، وتحذر من مغبة "الوقوع في شرك حملة دبلوماسية الابتسامات" التي يعتمدها الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني.

وتشير الصحيفة إلى أن معظم حالات السماح بالنشر الشبيهة بتلك القضية والتي يتم التحقيق فيها بواسطة الشاباك يتم اتخاذ القرار من المحكمة فقط عند الانتهاء من التحقيق وبعد تقديم لائحة الاتهام، في حين تم السماح بنشر قضية "الجاسوس الإيراني بطلب من جهاز الشاباك وذلك في ظل مواصلة التحقيق بشكل استثنائي، خاصة أن عدداً من المسائل الجوهرية لم يتم استيضاحها، منها ما إذا قد قام بتجنيد نشطاء آخرين في "إسرائيل"، وعن حجم الأضرار التي نتجت عن عمله، إضافة إلى حجم المعلومات التي قام بنقلها لمشغليه ف إيران.

وأوضحت الصحيفة على موقعها أنه وخلال النقاش في المحكمة تبين أن المتهم رفض الجلوس على كرسي اختبار كشف الكذب، مشيرة إلى أنه تعاون مع محققيه حتى أنه أعطاهم بريده الالكتروني وتفاصيل عن حسابه في البنك الذي بحوزته، بينما أكد ممثل الشرطة على أن منصوري قد سلم محققيه مفاتيح شقته التي يسكن فيها في بلجيكا.