أعلن أسرى حركة فتح، وفي بيان لهم نشر يوم أمس، عن نيتهم الإضراب عن الطعام يوم الثلاثاء القادم، إحتجاجاً على قرارات حكومة د.رامي الحمد لله، حول مستحقات الأسرى المالية.
وأضاف الأسرى، أنهم أن بيانهم للشعب الفلسطيني جاء بعد " الإجراءات والقوانين الجائرة التي تحاول الحكومة الفلسطينية في رام الله اتخذاها بحقنا كأسرى"، وذلك بعد أن " عملت الحكومات السابقة والمتعاقبة على إقرار قانون الأسرى والمحررين وفعلاً تم إقرار القانون خلال فترة حكومة الدكتور سلام فياض حيث أن هذا القانون يحفظ للأسرى وعائلاتهم حياة كريمة".
مشيرة إلى أنه " و بعد تكليف الدكتور رامي حمد الله بتشكيل الحكومة تفاجئنا بأن الحكومة شكلت لجنة في مجلس الوزراء بهدف تعديل وإلغاء بعض بنود قانون الأسرى والمحررين والانتقاص من حقوقنا وتخفيض رواتبنا بل إلغاء وتحويل وزارة الأسرى وتحويل رواتبنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تتسبب بكارثة وطنية لنا ولعائلاتنا وتحويلهم إلى متسولين". - بحسب البيان-.
مؤكدين انهم " لن يسمحوا لكائن من كان أن ينتقص من حقوقهم ورواتبهم"/، وبحسب نص بيانهم قالوا: " هذه تعتبر خطوط حمراء يمنع منعاً باتاً الاقتراب منها ونحذر بشدة كل من تسوي له نفسه المساس بحقوقنا لأننا سنمس به شخصياً وسوف يتفاجأ هؤلاء من حجم الرد الذي سنقدم عليه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون ونعتبر مجرد الحديث عن انتقاص حقوقنا تصرفا وعمل غير وطني ولا أخلاقي ولا إنساني ولا يتماشى مع نضالات شعبنا وتضحياته ونحن هنا نحمل الحكومة المسؤولية القانونية والشخصية عما قد تؤول إليه الأمور في حال تم ذلك".
ومن أجل ذلك " قررت الحركة الأسيرة في فتح أن يكون يوم الثلاثاء إضراب عن الطعام داخل السجون وتنظيم إعتصامات في الضفة وغزة وتوصيل رسالة الرئيس أبو مازن، وذلك احتجاجاً على مخططات الحكومة الفلسطينية".
