تقرير: ماثيو ايد في مجلة الفورين بولسي.

نشرت مجلة الفورين بوليسي الأمريكية في التاسع من الشهر الجاري تقريراً يتحدث عن الأسلحة الكيميائية السرية لدى دولة الإحتلال، ننقل فيما يلي إلى العربية أهم ما جاء التقرير:

تهدد التقارير الواردة حول استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية بتحويل الحرب الأهلية هناك إلى حرب واسعة النطاق.  ولكن حكومة بشار الأسد ليست وحدها التي تمتلك مخزوناً من غاز الأعصاب، وذلك حسبما أشارت وثيقة جديدة نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية تفيد بأنه من المرجح أن "اسرائيل" أيضاً تعمل على بناء ترسانة كيماوية خاصة بها.

يسود اعتقاد في معظم دوائر الاستخبارات العالمية بما فيها واشنطن بأن "اسرائيل" تمتلك مخزوناً من عدة مئات من أسلحة الانشطار النووية، و ربما حتى بعض الأسلحة النووية الحرارية ذات العائد المرتفع. يعتقد محللون أن "اسرائيل" كانت قد كشفت عن أسلحتها خلال فترة الستينات والسبعينات كوسيلة للحماية ضد احتمال أن جيوش جيرانها العرب يمكن أن تهزم الجيش الإسرائيلي، لكن الأسلحة النووية ليست سلاح الدمار الشامل الوحيد الذي يمكن أن تكون "اسرائيل" قد طورته.

وقد وزعت تقارير قبل حوالي 20 عاماً في دوائر مراقبة الأسلحة تفيد بأن "اسرائيل" صنعت سراً مخزوناً من الأسلحة الكيمائية والبيولوجية وذلك لاستكمال ترسانتها النووية. وقد تركز معظم الإهتمام على أعمال البحث والتطوير التي تجري بشكل سري في "معهد اسرائيل للأبحاث البيولوجية" في "نس تسيونا" والذي يقع على بعد 20 كيلو متر إلى الجنوب من تل أبيب. وقد  نشرت أدلة دامغة وأقوى من أي وقت مضى تشير إلى امتلاك "اسرائيل" تمتلك مخزناً من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقد يكون تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية للعام 1983 أقوى تقرير إلى الآن.

قراءة في تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية

وفقاً لوثيقة أقمار التجسس الأمريكية التي كشفت في أواخر العام 1982 عن الأسلحة الكيمائية وأسلحة غاز الأعصاب بأنه يتم صناعتها وتخزينها في مخازن منطقة ديمونا الحساسة في صحراء النقبـ ويعتقد بوجود أسلحة كيماوية أخرى ضمن نطاق الصناعات الكيماوية الإسرائيلية المتطورة.

تضيف الوثيقة "على الرغم من أننا لا نستطيع تأكيد إذا ما كان الإسرائيليون يمتلكون عوامل كيمائية قاتلة، العديد من المؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بأنه متاح لديهم غاز الأعصاب وغاز الخردل وعدد من مواد مكافحة الشغب والمرتبطة بعوامل تسليم مناسبة".

إذا كانت "اسرائيل" لا تزال تحتفظ بهذا المحزون المزعوم وغير المعروف بشكل كامل، لماذا وقعت الحكومة الإسرائيلية في العام 1992 على اتفاقية الأسلحة الأمريكية لكنها لم تصادق عليها، حيث أن تلك الإتفاقية تحظر وجود مثل هذه الأسلحة (السفارة الإسرائيلية في واشنطن لم ترد على طلب التعليق على هذه المقالة). تشير تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك حول هذه المخزونات منذ عقود عدة وأن الولايات المتحدة فضلت الصمت على شبه امتلاك "اسرائيل" لتلك الأسلحة.

 هذه الحقائق تم الكشف عنها مؤخراً من قبل باحث – وهو صديق لم يرغب في الكشف عن هويته – في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في ولاية كاليفورنيا. وقد وجد أثناء ترتيب الأوراق أن التقرير غير مصنف ويبدو أن هنالك صفحة تم إزالتها في البيت الأبيض من النسخة السرية ( 15- سبتمبر 1985) الخاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية والتي كان عنوانها "الأثار المترتبة لاستخدام الإتحاد السوفيتي للأسلحة الكيماوية والسامة على المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

 هذا التقرير البالغ من العمر 30 عاما جذب بعض الباحثين الذين يتعاملون في المقام الأول مع إدعاءات غير مثبتة حول استخدام الاتحاد السوفياتي لأسلحة بيولوجية في أفغانستان وأسلحة كيمائية في منطقة جنوب شرق أسيا. تم رفع السرية بشكل كبير عن هذه الوثائق في العام 2009 وهي الان متوافرة في قاعدة بيانات الوثائق التي رفعت عنها السرية في وكالة الإستخبارات الأمريكية والمنشورة في مرفق بحوث المحفوظات الوطنية في كوليدج بارك. ف حين كانت وكالة المخابرات المركزية على استعداد لرفع السرية عن تلك الأجزاء من التقرير الذي شمل الإتحاد السوفيتي وبعض الدولة الحليفة لها – بما في ذلك سوريا- فإنها كانت على استعداد أقل للإفراج عن أية معلومات حول أنشطة الأسلحة الكيمائية من بلدان خارج الإتحاد السوفيتي. الرقابة في وكالة الإستخبارات في النسخة التي نشرها الأرشيف الوطني قامت بحذف أوراق من المستند تحوي معلومات ذات صلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المواد التي رفعت عنها السرية فيما يتعلق في برنامج الأسلحة الكيمائية الذي امتلكه نظام صدام حسين في العراق.

لكن ما جعل صفحة عثر عليها في مكتبة رونالد ريغان تبدو وكأنها متفجرة أنها تحتوي على تفاصيل تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية الصادر عام 1983 بشأن امتلاك "اسرائيل" أسلحة كيمائية، وهي الصفحة التي حرصت هيئة الرقابة في الوكالة على حذفها قبل نشر التقرير في أرشيف المحفوظات الوطنية عام 2009.

ترجمة: علا التميمي