نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أخباراً عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مستوطنة سديروت جنوبي فلسطين المحتلة، مما اضطر عدداً من موظفي الحكومة الإسرائيلية إلى الاستقالة من أعمالهم. وذكرت المصادر أنه من بين تسعة معالجين نفسيين إسرائيليين يعملون في المستوطنة ويقدمون خدماتهم لأكثر من 4000 طفل إسرائيلي، قدّم ستة استقالتهم بداية من حزيران الماضي، مما أبقى فقط 3 معالجين نفسيين يعملون في وظائف جزئية.

يذكر أنه تم تقليص ميزانية بلدية "سديروت" عام 2009، ومن ذلك الحين فرضت عليها وزارة المالية الإسرائيلية برنامجاً مالياً لإنعاشها اقتصادياً، وعلى إثره تولدت صعوبات في التدفق النقدي في البلدية، مما أدى إلى تأخر رواتب الموظفين عدة مرات، وقد سبق أن تظاهر موظفو البلدية عدة مرات احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم وتقليص المخصصات المالية لهم.

وقد نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بلدية "سديروت" قولها أنها عانت في السابق من هجران الموظفين بسبب التأخر في دفع الرواتب، كما هجرها بعض المعالجين النفسيين بسبب الوضع الأمني الخطير الذي ساد في الفترة الأخيرة، ولكنها بالرغم من ذلك "قامت باستعادة طاقاتها وقدمت خدماتها النفسية بسرعة وكفاءة"، وأنّها ستقوم بذات الأمر هذه المرة، بحسب تصريحاتها للصحيفة.

كما نقلت الصحيفة عن عدد من هؤلاء المعالجين النفسيين المهاجرين، قولهم إنهم يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، واصفين الصعوبات التي تواجه معالج نفسيّ لا يتقاضى أجره،. ووصف أحدهم صعوبة تقديم العلاج لطفل بعد أن خاض نقاشاً حامياً الوطيس خلال اجتماع في البلدية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية. وعبر آخرون عن قلقهم قائلين أن أهاليهم يسألونهم دوما: ما دمتم لا تتقاضون أجراً فلماذا تستمرون في العمل، وذكر أحدهم وهو أب لثلاثة أطفال أن يلجأ لوالديه ليساعداه في مصاريف بيته.

 وتقدم الخدمة النفسية التربوية في مستوطنة "سديروت" من السلطات المحلية، أي البلديات، وتُفعّل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية التي تدفع 60% من معاشات المعالجين النفسيين، وتشمل خدمات التشخيص والمشورة وتقديم العلاج، وتستهدف 11 مدرسة و3 رياض أطفال.