طالبت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين" السلطات المصرية بالكشف عن عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، والإفصاح عن الأسباب القانونية وراء اعتقالهم.

وأعربت الشبكة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء (10/9)، عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية تحدّثت عن اعتقال فلسطينيين في مصر وممارسات وُصفت بـ "لا إنسانية" تخللت عملية نقل الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة وبالعكس، فيما حثّت السلطات المصرية على الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحرية السفر والتنقل.

وجاء في بيان الشبكة، أن السلطات المصرية تتحفظ على عدد من الفلسطينيين في معتقلاتها وبعض مراكز الشرطة، وسط تكتم رسمي على عدد هؤلاء المعتقلين أو الأسباب القانونية وراء اعتقالهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى وفاة فلسطيني واحد على الأقل في المعتقلات المصرية في ظل ظروف مجهولة، حيث لم تكشف السلطات في القاهرة عن أسباب الوفاة كما أنها لم تبدِ نية في فتح تحقيق بهذا الشأن، حسب البيان.

 وفي سياق متصل، استنكرت "الشبكة الأوروبية" ما وصفتها بـ "الحملة التحريضية" التي تشنها وسائل إعلام مصرية على الفلسطينيين عامة وأهالي قطاع غزة بشكل خاص، معتبرة أن هذه الحملة تعمل على ما أسمته بـ" شيطنة الفلسطيني" ومحاولة الزج به في الأحداث المصرية الداخلية، وهو ما يثير مخاوف جمة إزاء ما قد يتعرض له الفلسطينيون في مصر من اعتداءات ومضايقات متعددة، وفق قولها.

 وجدّدت مطالبتها للسلطات المصرية بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وذلك في محاولة للحد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ست سنوات.