اعتصم العشرات من الصحفيين الفلسطينيين قبالة المقر العام لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة احتجاجا على اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية على الصحفيين.
وجاء هذا الاعتصام تلبية لدعوة نقابة الصحفيين، على خلفية اعتداءات قوى الأمن على بعض الصحفيين في رام الله يوم الجمعة، والتي اعتبرتها اعتداء على الحريات.
وفي بيان صدر عن النقابة، طالبت وزير الداخلية بترجمة أقواله حول ضمان حرية العمل الصحفي إلى أفعال، وكف يد قوى الأمن عن الصحفيين ووسائل الإعلام، ومحاسبة عناصر الأمن التي تنفذ مثل هذه الاعتداءات.
وأكد نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، على ان النقابة سوف تبدأ باتخاذ مواقف ضد الجهات التي تتجاهل حرية الصحافة وتعتدي على الصحفيين، شرط قيام الصحفيين بتقديم الدلائل على قيام الأجهزة الامنية بالاعتداء عليهم، وإذا تأكدت هذه الاعتداءات سيتم محاسبة المسؤولين.
ووقعت مشادة كلامية بين النقيب النجار ومدير تلفزيون وطن المحلي معمر عرابي/ حيث ولم تلق تصريحات النجار رضا مدير التلفزيون، التي اشترط فيها تقديم دلائل على اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية على الصحفيين، حيث طالب بمواقف أكثر حدة تجاه السلطة الفلسطينية على وجه التحديد، سيما بعد أن وثقت عدسات الفيديو اعتداءات واضحة ضد الصحفيين قبل يومين"، حسب ما قال. من جهته قال وزير الداخلية في رام الله سعيد أبوعلي "إنه سيضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات في المستقبل، مؤكدًا أن هذه التصرفات هي تصرفات فردية، وليست سياسة ممنهجة. ووجه الوزير أبو علي تساؤلا للصحفيين المشاركين في الاعتصام قائلا لهم، "كيف تذهبون لتغطية اعتصام غير مرخص، ولم يحصل منظموه على إذن من وزارة الداخلية بتنظيمه"، الامر الذي اثار حفيظة الصحفيين.
