قال "المجلس الوطني الفلسطيني"، إن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، من خلال "حرقهما بغول الاستيطان والتهويد وإجراءاته الشيطانية"، على حد تعبيره.
وأضاف المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الـ 44 لواقعة حرق الأقصى، "الاحتلال مُصِر على إشعال النيران في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام لتدمير كل فرصة لتحقيق السلام"، داعياً إلى العمل على إلغاء جميع التدابير التي من شأنها المساس بوضعية المدينة المقدسة.
من جانبها، رأت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها ، اليوم الثلاثاء (20|8)، أن المسجد الأقصى يمرّ بمرحلة مفصلية هامة يواجه خلالها مخاطر متصاعدة ومركّبة عنوانها الرئيسي فرض أمر واقع جديد على المسجد ومحيطه الفلسطيني، تمهيداً لتنفيذ مخطط تقسيم الأقصى ومن ثم هدمه لبناء "الهيكل" المزعوم على أنقاضه، وفق البيان.
واعتبرت المؤسسة، أن المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك تتركز في ثلاثة محاور، أولها؛ مخطط التقسيم الذي تندرج تحته ممارسات الاحتلال من اقتحامات ممنهجة للمسجد الأقصى وتدنيسه، ومخططات لشرعنة هذه الاقتحامات وبناء كنس يهودية داخل الأقصى، في حين يتمثل المحور الثاني بالحفريات الإسرائيلية القائمة أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه الملاصق، وثالث هذه المحاور يشمل تهويد المحيط الملاصق والمجاور للمسجد عن طريق مخططات البناء الاستيطاني.
ويوافق يوم غد الأربعاء (21|8) الذكرى الـ 44 لجريمة إحراق المسجد الأقصى، التي دبّرها الاحتلال الإسرائيلي ونفذها اليهودي الأمريكي المتطرف مايكل دينس روهان، والتي أدت إلى تدمير مساحة واسعة من أبنية الجامع القبلي المسقوف وبالأخص المنبر التاريخي المعروف باسم منبر صلاح الدين الأيوبي.
وفي سياق متصل، حذرت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" من أسلوب جديد تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عملية هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم، مشيرةً إلى ما ابتدعته ما تعرف بـ "سلطة حماية الطبيعة" الإسرائيلية تحت مسمى قانون "تنظيف الأرض" والرامي حقيقةً إلى هدم بيوت وتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين والسيطرة عليها، واستخدام أساليب مشابهة لتهويد المدينة وطمس معالمها العربية وصبغها بالطابع اليهودي كمزاعم ترميم بيوت البلدة القديمة بدعوى زيادة مقاومتها للزلازل.
وأشار الأمين العام للهيئة، حنا عيسى، إلى أن ما يزيد من خطورة ما يعرف بقانون "تنظيف الأرض" أن سلطات الاحتلال لا تمهل أصحاب البيوت والمنشآت مدة كافية للاعتراض على قرار الهدم والمصادرة، ليصار إلى هدمها على الفور.
