أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي على ضرورة توحد الفلسطينيين حول ما أسماه بـ "مكتسبات قضيتهم الوطنية" وتوظيف كل الجهود المحلية والدولية لانجاز اتفاقية جلاء تليق بحقوق الشعب الفلسطيني وتمكنه من بناء دولته المستقلة على ارضه.

وأوضح زكي في تصريحات له اليوم الأحد (18|8)، نشرها القسم الإعلامي لحركة "فتح"، أن الرؤية الفلسطينية التي تحكم المفاوضات هي "الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، التي شرعتها الامم المتحدة في اليوم التالي لاعترافها بفلسطين دولة تحت الاحتلال". ورأى أن المفاوضات الجارية الان "هي مفاوضات جلاء الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين التي اعترفت بها الامم المتحدة، وشرعت لها حق السيادة التامة على وحدتها الاقليمية وحدودها السيادية".

وأشار زكي إلى نص إعلان الأمم المتحدة الذي ضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الجزائية عن الـأخير في تطبيقه  "وهذا يعني تقديم الاحتلال والقوى الداعمة له الى محكمة الجنايات الدولية التي تعتبر جريمة الاجلاء والترحيل للسكان الاصليين عن ديارهم واملاكهم جريمة حرب ضد الانسانية".

واعتبر المسؤول الفلسطيني في تصريحاته أن المفاوض الفلسطيني أصبح "في المسافة الاخيرة من مربع استرداد حقوقنا كافة، وان القيادة الفلسطينية متمسكة بكل أوراق الحق الفلسطيني وثوابت القضية الفلسطينية والقانون الدولي والشرعية الدولية، التي تم تأمين كل مكتسبات نضالنا الوطني في اطارها والتسلح بها بديلا عن النفي والالغاء والتشرد والتشتت والوصاية على فلسطين، او الانابة عنها في استرداد حقوق شعبها المسلوبة".

وأضاف: "معكرتنا مع الاحتلال هي معركة حق ومعركة قوة الحق في التاريخ، وليس حق القوة في نفي التاريخ وابطاله، وبالتالي فإن الثبات على الحق والصمود في وجه القوة القاهرة، هو القاعدة الطبيعية التي تستقيم عليها ثوابت التاريخ نفسه، وينتفي على اساسها الطارئ والمغتصب للطبيعة والحياة معا".

وعما إذا كان للمفاوضات أن تحقق تقدما في ظل الاستيطان الذي يغزو الأرض الفلسطينية، قال زكي: "اسرائيل بدات عام 1948 مستوطنة وتوسعت، وبالتالي لدينا موقف مدعم بقرارات دولية ان كل الاستيطان غير شرعي خاصة ما بعد الاعتراف المتبادل والاقرار دوليا بحدود الرابع من حزيران (يونيو) حدودا للدولة الفلسطينية مع الالتزام بقرارات الشرعية الدولية حول قضايا الحل النهائي كاللاجئين والحدود والقدس والمياه والامن والسيادة وغيرها. ومن هنا علينا الاستعداد للمواجهة مع الاستيطان وان نحصن جبهتنا الداخلية لاننا امام احتلال يسعى الى اللعب على عامل الوقت لفرض سياسة الامر الواقع على الارض وتصفية القضية الوطنية الفلسطينية". كما أكد على أن ملف الأسرى حاضر في تلك المفاضات.

واعتبر زكي في تصريحاته، أن "مصر والسعودية لهما دور كبير في المرحلة الجديدة للنهوض العربي،  وإعادة بناء الدور في إطار تكتلات العصر الذي فقدته الامة العربية منذ عقود"، وقال إن نهوض مصر يعني "نهاية عبث الصغار في الأمن القومي العربي، وفي المقدمة أمن القضية الفلسطينية" وفق تعبيره.

وأكد زكي أن "نهوض مصر (الانقلاب في 30 يونيو) أنقذ سورية من مخطط التقسيم والحرب الاهلية، وافشل مشروع الفوضى الخلاقة، وكشف نوايا أدواته الفاعلة واخطارها على البلاد العربية، سيما الإسلام السياسي الذي هو القوة الأمريكية الناعمة لاخضاع الشعوب وتطويعها لخدمة أطماعها في ثرواتها القومية" وفق ما يرى.

وأضاف: "إن علينا التشبث بنهوض العملاق الاقتصادي السعودي الخليجي، الى جانب نهوض العملاق الاجتماعي العسكري الثقافي المصري، الذي هو محور الوجود العربي في الشرق، واصل وحدة الامة العربية وسلامة اقطارها، وبالتالي ستشهد الاشهر القليلة المقبلة تغييرات عميقة في بنية المشهد العربي بصورة عامة وتغيرات عميقة ايضا في العلاقات العربية ـ العربية والعلاقات العربية مع الجوار وخاصة بعد سقوط مشروع العثمنة التركي الاخواني وافشال حروبه المذهبية والطائفية، وانحياز المشروع الايراني لقواعد حسن الجوار، وانخراطه في كتلة بريكس التي تقودها الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ذات المصالح الحيوية في البلاد العربية"، على حد تعبيره.