استنكر النائب ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية ما قامت به الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية من قطع رواتب عدد من نشطاء الحركة الجرحى الذين تم اعتمادهم كجنود والذين أصيبو خلال أحداث الانقسام في قطاع غزة.
وقال أبو شمالة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين "إن الحكومة في الضفة الغربية كافأت هؤلاء الجرحى الذين يتجاوز عددهم الـ150، بقطع رواتبهم وإعادتهم لبند المكافئة بند 2005.
ولفت ابو شمالة إلى أن هؤلاء الجرحى هم من المصابين والجرحى ومنهم من لديه إعاقات دائمة أو ممن تضرروا من أحداث الانقسام في القطاع بشكل مباشر، مشيرا إلى أنهم كانوا قد اعتمدوا كجنود في زمن حكومة سلام فياض.
واعتبر أن ما قامت به الحكومة هو "استمرار في استهداف غزة وحرمانها من حقوقها التي باتت مستحقة ومن غير المقبول الاستمرار في تسويفها"، على حد قوله.
وأضاف "كنا نتمنى ان يتم حل كافة مشكلات غزة العالقة وعلى رأسها ملف 2005 أسوة بهؤلاء الاخوة واعتمادهم جنود لا أن يتم إهداء أهلها في العيد، وتحديدا من دفعوا ضريبة التزامهم بالوطن وشرعيته، حرمانهم من رواتبهم وحقوقهم وكأنه هناك إصرار على إعادة عقارب الساعة الى الخلف".
وتابع أبو شمالة حديثه بالقول "إنه من المعيب أن يتم إضافة معاناة لمن التزم ودافع عن شرف وكرامة السلطة ومكافأته بحرمان حقوقه"، متسائلا عن الغرض من مثل هذه الاجراءات التي تزعزع الولاء وتضعف عقيدة الالتزام لدى المواطنين بالشرعية.
