قالت صحيفة "هآرتس" العبرية "إن رد "إسرائيل" التماس سكان ثماني قرى فلسطينية جنوب الخليل هو عملية تطهير تجري ضد السكان الفلسطينيين على غرار تلك التي تجري في غور الأردن".

ووفقاً للصحيفة، فإن المحكمة العليا الاسرائيلية أجلت النظر في القضية، وأن ما يسمى بنيابة الدولة تبحث في التوصل مع المحكمة إلى اتفاق للموافقة على إخلاء القرى، بحجة توفير الزمن والمال للجيش الإسرائيلي لإجراء التدريبات في المنطقة القريبة من قاعدة تدريب للواء "ناحال".

وأضافت "في رد وقح للدولة على المحكمة فإنها ادعت بأنه كلما ازدادت المسافة بين قاعدة التدريب وميدان النار (القرى) فإنه زمن التدريب للجنود سيتضرر وأهليتهم كذلك ستتضرر".

وتابعت "زمن الجيش الإسرائيلي بالفعل غالي، ولكن العقل لا يحتمل أن بسببه سيحكم على 1300 من السكان بالطرد من بيوتهم والانقطاع عن مصادر رزقهم، زمن الجيش الإسرائيلي غالٍ في نظر الدولة أكثر من مصير مئات من السكان الذين يعيشون في المنطقة منذ أجيال".

واستدركت الصحيفة "لكن يتبين أنه ليس غالياً بما يكفي للنظر في إخلاء سكان المستوطنات في المنطقة نفسها، التي بعضها غير قانوني على نحو ظاهر".

ولفتت إلى "أن الأمل في أن تتمكن المحكمة العليا من فهم مدى انغلاق الحس وروح الشر الذين ينشآن عن المبررات السخيفة للدولة، المرة تلو الأخرى ينشأ الاشتباه بأن خلف كل ميادين النار، وهذه الإخلاءات يقف هدف طموح أكبر بكثير هو تطهير جنوب الخليل من سكانه الفلسطينيين، بالضبط مثلما تحاول الدولة عمله في غور الأردن أيضاً". وفق قولها