طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية في غزة بالتراجع عن قرارها بإغلاق مكتب وكالة معاً الإخبارية في قطاع غزة. حيث طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان "بإلغاء قرار وقف عمل مكاتب مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، فإنه يرى فيه تقييداً لحرية الرأي والتعبير ولحرية العمل الصحافي وحرية عمل المؤسسات الإعلامية. كما يؤكد على أن الإجراءات المتبعة تشكل مخالفة للقانون ولا سيما وأن القانون الأساسي المعدل لعام 2005." من جانبه قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه " ينظر بقلق بالغ إلى إغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية إلى جانب شركة (لينس) الإعلامية بناءً على قرارات صادرة عن النائب العام في غزة. ويدعو المركز النائب العام لإعادة النظر في تلك القرارات واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان." من جانبها أكدت مؤسسة الحق "على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة لمهمتها في تقديم الأخبار والمعلومات ونقلها." كما أدان الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين" اغلاق مكتبي وكالة معا وفضائية العربية غزة، قائلا إنه ينظر ببالغ القلق لما أقدم عليه النائب العام بالحكومة الفلسطينية في غزة بتوقيف عمل المكتبين."