كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، عن إعادته جهاز أمن الدولة لإدارات "مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني" الذي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير.

واعتبر «إبراهيم»، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، بشأن اشتباكات «النصب التذكاري»، أن «هيكلة الداخلية بشكل غير فني في فترة ما بعد الثورة وإلغاء بعض الإدارات سبب ما نحن فيه مثل النشاط المتطرف».

وأضاف: «أنا أول ما جيت وتوليت المسؤولية لقيت إنه ما ينفعش أمن بلد يتحقق دون (الأمن السياسي)»، متسائلا: «هل يعقل إنه ميكونش فيه إدارة تمدني بهذا النشاط، أنا أعيد بناء هذه الإدارات وأمرت بإعادة بعض الضباط».

وقال وزير الداخلية إن ما يجري في سيناء مرتبط بما يحدث على الأرض وما يجري في القاهرة، مشيرًا إلى أن «بعض العناصر بدأت تنشط بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وسقط شهداء من الجيش والشرطة، هناك شغل على الأرض لا يعلن عنه، ونحتاج بعض الوقت للوقوف على أبعاد هذا النشاط، وهناك عملية شاملة ستتم بالتنسيق مع الجيش قريبا».

من ناحية أخرى، أكد «إبراهيم» أن من يملك قرار إيداع الرئيس المعزول محمد مرسي في السجن هو قاضي التحقيق، لافتا أنه من المتوقع أن يتم إيداعه في أحد سجون طرة بحيث يكون مؤمن جيدا وبعيدا عن أى تعديات، حسب قوله.