أعلنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأركان وزارته، إضافة إلى وزير الداخلية وآخرين "يعتبرون هدفا للملاحقة الجنائية الدولية، بعد أن ثبت استخدامهم القوة المميتة وأسلحة محرمة دوليا ضد المتظاهرين السلميين في ميادين وشوارع مصر في تواريخ مختلفة".
وقال بيان للمنظمة اليوم السبت (27|7): "لقد كان يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت ذروة الجرائم الجسيمة التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين، حيث كانت عمليات القتل نتيجة الإصابة بالرصاص الحي والاختناق بغاز أعصاب محرم دوليا وطعنات بالسكاكين ومن هؤلاء الضحايا أطفال والعدد مرشح للزياده".
وأكد البيان أن "ما يحدث من استخدام للقوة المميته ضد المتظاهرين السلميين هو تنفيذ لخطة مبيته أكدها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم في بيانات وتصريحات مختلفة دعمتها وسائل إعلام مختلفة حرضت على القتل لاستئصال المتظاهرين السلميين".
وأضاف: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنها جمعت عدد كبير من التوكيلات والشهادات عن جرائم ارتكبت في أماكن وتواريخ متعددة وتهيب بكافة المتضررين من هذه الجرائم وشهود العيان إرسال إفاداتهم فورا إلى مكتب المنظمة فورا"، على حد تعبير البيان.
