متابعة قدس الإخبارية: أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الناصرة حكمها بحق الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، بفرض تسعة أشهر من "الخدمة لصالح الجمهور"، دون الحكم عليه بالسجن الفعلي، وذلك في القضية المعروفة بـ"ملف هبة الكرامة".

وعقب صدور الحكم، قال الشيخ خطيب: "نحمد الله أن هذا الملف قد وصل إلى نهايته، ونسأله تعالى أن يفرج كرب كل أبناء شعبنا الذين ما زالوا يواجهون الملاحقات والمحاكمات".

وأضاف أن إنهاء القضية بهذا القرار "يشكل راحة نفسية بعد سنوات طويلة من الملاحقة"، مؤكدًا أن "محاولات الضغط والملاحقة لن تدفعنا إلى التنازل عن ثوابتنا، ولن نتردد في رفض أي مساومة عليها مهما كانت التهديدات بالسجن أو بالملاحقات".

وشدد الشيخ خطيب على تمسكه بالثوابت الوطنية، قائلا: "أرادوا أن يسمعوا منا قولنا بيهودية الدولة، لكننا نقول إننا أصحاب الأرض والسكان الأصليون قبل أن يكون اليهود وقبل أن تكون هذه الدولة"، مؤكدًا رفضه للخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، قال: "ما جرى في غزة ليس مجازر، وإنما حرب إبادة"، كما جدد تأكيده أن "المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، ولن تسمعوا منا تسمية 'هار هبايت'".

وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ خطيب في 30 يونيو/حزيران 2025 بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، على خلفية منشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، تناول فيها اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، فيما برأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية".

وكانت النيابة العامة للاحتلال قد طالبت بفرض عقوبة سجن فعلية تتراوح بين 40 و50 شهرًا، بينما أكد طاقم الدفاع أن القضية تمثل تجريمًا للخطاب السياسي والوطني الفلسطيني، وأن سلطات الاحتلال حاولت تطبيق معايير عقابية مشددة استحدثتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وقائع تعود إلى عام 2021.

واعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ كمال خطيب في مايو/أيار 2021 بقرار من حكومة الاحتلال، وبناءً على توصية جهاز "الشاباك"، الذي زعم أن تصريحاته ومنشوراته تشكل "تحريضًا"، لتستمر ملاحقته القضائية لأكثر من خمس سنوات قبل صدور الحكم في القضية.