نيويورك - قدس الإخبارية: أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جميع مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء قرار سلطات الاحتلال منح مستوطنة "غيفات زئيف" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة صفة "مدينة".

وأوضح دوجاريك أن هذا التصنيف الإداري لا يغيّر الوضع القانوني للمستوطنة بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أنها تبقى جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الأمين العام يرى أن الاستيطان الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وشامل.

وجدد غوتيريش دعوته إلى سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات المرتبطة بها، التزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأشار دوجاريك إلى أن موقف الأمين العام يستند أيضًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.