غزة - شبكة قدس: أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة أن الحقوق الوظيفية والمالية لكافة الموظفين المدنيين ومنتسبي قوى الأمن "حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف"، وذلك عقب إعلان حل لجنة الحكومية وبدء ترتيبات نقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وكان رئيس اللجنة الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة في غزة، محمد الفرا، أعلن في وقت سابق اليوم استقالته وحل اللجنة، في إطار ترتيبات انتقالية تهدف إلى نقل المهام الإدارية وإدارة الشأن الحكومي إلى "اللجنة الوطنية" لإدارة غزة برئاسة علي شعث، تنفيذًا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري خلال المرحلة الانتقالية.
وفي بيان تعقيبًا على هذه التطورات، شددت نقابة الموظفين على أن جميع الموظفين هم "موظفو دولة" خضعوا لقوانين الوظيفة العمومية ولوائحها، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية.
ورحبت النقابة بقرار نقل المهام الإدارية، داعية اللجنة الوطنية إلى الإسراع في تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يسهم في إنهاء حالة الفراغ الإداري والحفاظ على مصالح المواطنين واستمرار تقديم الخدمات العامة.
كما طالبت اللجنة الوطنية بالالتزام بصرف رواتب الموظفين كاملة وفي مواعيدها المحددة، بما يمكنهم من إعالة أسرهم ومواصلة أداء واجباتهم الوظيفية.
وأشادت النقابة بصمود الموظفين والموظفات خلال الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنهم واصلوا أداء مهامهم وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع.
وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل أداء دورها في الدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم، وستبقى "صمام الأمان" لحماية لقمة عيشهم وصون حقوقهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات طوال فترة الحرب.
