متابعة - شبكة قُدس: قرر الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، نقل منشأة التفتيش "رغفيم" من محيط معبر رفح إلى منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم، في خطوة تهدف إلى تشديد إجراءات التفتيش على الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة والتنكيل بهم، وذلك لاحقا لإعادة تشغيل معبر رفح في فبراير الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سمح الاحتلال بحركة محدودة للفلسطينيين العائدين ضمن موافقة إسرائيلية وإشراف أوروبي.
وبموجب نقل نقطة التفتيش؛ تنتقل عمليات التفتيش إلى معبر كرم أبو سالم ليتولاها موظفو سلطة المعابر التابعين للاحتلال بالتعاون مع جيش الاحتلال، في محاولة لضبط وتقييد سياسة العبور إلى قطاع غزة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"شبكة قُدس"، أن سلطات الاحتلال ألغت شرط ألا يتجاوز وزن أمتعة المسافرين العائدين إلى قطاع غزة 20 كيلوغرامًا، لكنها في المقابل فرضت قيودًا جديدة على الحقائب، إذ تمنع استخدام الحقائب ذات التوسعة، وتُصادر الحقيبة في حال فتح التوسعة حتى وإن كانت تحتوي على ملابس فقط.
وبحسب المصادر، تشمل قائمة الممنوعات إدخال السجائر والتبغ، والعطور، والأموال النقدية، والقداحات، وبطاريات الشحن المحمولة (Power Bank)، وسوائل الشيشة، وشفرات الحلاقة، والجوازات، وكميات إضافية من الملابس، وأدوات التجميل مثل أحمر الشفاه، والكوفية، واللاصق، إضافة إلى الهواتف المحمولة لمن هم دون سن 18 عامًا، وحتى أغطية حماية شاشات الهواتف.
ووفقاً لما يتداوله الإعلام العبري؛ غادر قطاع غزة منذ إعادة افتتاح المعبر نحو 4500 فلسطيني، مقابل عودة نحو 4200، حيث تشترط "إسرائيل" للموافقة على عودة المسافرين إدراج أسمائهم في قوائم مصادق عليها مسبقاً، قبل خضوعهم لتفتيش أمني.
وأفادت شهادات عائدين، وبينهم مسنون وأطفال، بتعرضهم لتحقيق عسكري إسرائيلي قاسٍ، ومصادرة ممتلكات.
وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.
