فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أظهر استطلاع إسرائيلي نُشر الجمعة تراجع شعبية حزب "الليكود" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، في وقت يتقدم فيه منافسان بارزان في سباق تفضيلات رئاسة الحكومة.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن حزب "الليكود" خسر ثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليتراجع إلى 22 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وهو أدنى تمثيل للحزب منذ آب/ أغسطس 2025، حين حصل على 21 مقعدًا.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما يُتوقع إجراء الانتخابات خلال أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر.

ويأتي هذا التراجع وسط جدل سياسي بشأن مشروع قانون يتعلق بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية، إلى جانب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها عدم يقينه بشأن ترشح نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

وكان ترامب قد تساءل، الأربعاء، خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عما إذا كان نتنياهو يرغب في خوض الانتخابات المقبلة، قائلاً: "لا أعرف، لقد حقق نتنياهو مسيرة مهنية مذهلة، هل يرغب في الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن الحرب. سننتصر في الحرب قريبًا بطريقة أو بأخرى".

ورغم تراجع "الليكود"، أظهر الاستطلاع استمرار حالة الجمود السياسي، إذ لا يملك أي من معسكري نتنياهو أو المعارضة الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وبحسب النتائج، تحصل الأحزاب الداعمة لنتنياهو على 50 مقعدًا، مقابل 60 مقعدًا للأحزاب اليهودية المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية، في حين يتطلب تشكيل الحكومة دعم 61 نائبًا على الأقل.

وتؤكد غالبية الأحزاب اليهودية المعارضة رفضها إقامة شراكة مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

كما أظهر الاستطلاع تعزز موقع رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، إذ ارتفع تمثيل حزبه "يشار" إلى 20 مقعدًا، بينما تراجع حزب "معًا" بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بمقعدين ليصل إلى 21 مقعدًا.

وفي المنافسة على رئاسة الحكومة، تقدم آيزنكوت على نتنياهو بحصوله على تأييد 44% من المستطلعين، مقابل 40% لنتنياهو، فيما تفوق بينيت أيضًا على الأخير بنسبة 43% مقابل 39%.

ويُعد آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان بين شباط/ فبراير 2015 وكانون الثاني/ يناير 2019، من أبرز الشخصيات الأمنية التي دخلت المعترك السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.

ويعارض آيزنكوت فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن ذلك قد يقود إلى واقع دولة ثنائية القومية.

وفي المقابل، يرفض إقامة دولة فلسطينية في المرحلة الحالية، ويرى أن قيامها في الظروف الراهنة ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

وأُجري الاستطلاع بواسطة معهد "لازار" الخاص، وشمل عينة من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ بلغ 4.4%.