رام الله – قدس الإخبارية: يُحيي الفلسطينيون، اليوم الخميس 17 نيسان/ أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق المعتقلين داخل سجون الاحتلال، وسط تشديد غير مسبوق في إجراءات القمع والتنكيل، بالتوازي مع الدفع بتشريعات خطيرة، أبرزها ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى".

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي، إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون أوضاعاً قاسية داخل السجون، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد الذي يندرج ضمن سياسة "القتل البطيء"، إلى جانب العزل الانفرادي والتنكيل اليومي.

وأشار البيان إلى تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة، في ظل حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم أو معرفة مصيرهم، ما يفاقم معاناتهم الإنسانية.

ووفق المعطيات حتى مطلع نيسان/ أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9600 أسير، بينهم 86 أسيرة و350 طفلاً، إضافة إلى 3532 معتقلاً إدارياً، و1251 مصنفين تحت بند "مقاتلين غير شرعيين"، دون احتساب جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات العسكرية.

وأكد المكتب أن ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويمهد لشرعنة القتل، رافضاً كذلك سياسات قطع رواتب الأسرى، لما تحمله من استهداف مباشر لعائلاتهم وحقوقهم الأساسية.

كما حذر من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون، في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج، إلى جانب انتشار الأمراض وانعدام الرعاية الصحية الكافية، ما يهدد حياة الأسرى بشكل مباشر.

ولفت إلى تصاعد سياسات العزل والتضييق، وحرمان الأسرى من الزيارات والتواصل مع ذويهم، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية، في انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى حراك وطني عاجل وفاعل، لتفعيل قضية الأسرى ووقف الإجراءات القمعية بحقهم، وعلى رأسها إعادة الرواتب المقطوعة، إلى جانب تكثيف الجهود القانونية والإعلامية لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الكاملة لهم.

كما أشاد بالحراك المتنامي للمتضامنين في الدول الغربية، الذين يواصلون تسليط الضوء على معاناة الأسرى وفضح الانتهاكات بحقهم، مؤكداً أهمية توسيع هذا الحراك وتعزيزه.

وشدد في ختام بيانه على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطيني حتى نيل حريتهم كاملة.