ترجمة عبرية - شبكة قُدس: يتصاعد القلق داخل الاحتلال الإسرائيلي بسبب ارتفاع ملحوظ في أعداد المستوطنين الذين يغادرون خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك أفراد من الفئة العمرية المنتجة اقتصاديا، والأسر، والكفاءات المتخصصة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والهندسة والطب.

وأظهرت بيانات حديثة من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، استمرار ارتفاع أعداد الإسرائيليين الذين يقضون فترات طويلة خارج فلسطين المحتلة.

 وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2025 غادر نحو 69,300 إسرائيليًا بينما قدم نحو 19,000 فقط، ما أسفر عن ميزان هجري سلبي يكرر نمطًا بدأ في العامين السابقين.

وفي عام 2024، سجلت البيانات أيضًا أعدادًا مرتفعة من المغادرين، إذ بلغ عدد الإسرائيليين الذين غادروا لفترة طويلة نحو 82,774 شخصا، وهو رقم أعلى بكثير من السنوات السابقة، مقارنة بالقادمين الذين لم يتجاوز عددهم 24,150 شخصًا، ما أسفر عن فجوة واسعة بين المغادرين والقادمين.

أما عام 2023، فكان نقطة انطلاق هذا الاتجاه، إذ شهد ارتفاعًا في عدد المغادرين لأكثر من 59,000 شخص، وهو أيضًا رقم أعلى من المتوسط السنوي في السنوات التي سبقت 2022. وقد سجلت السنوات السابقة أعدادًا أقل، إذ كان منتصف الثلاثينيات سنويًا في العقود التي سبقت. 

وبحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي وتقارير تحليلية، فإن هذا الاتجاه لا يتعلق فقط بسفر مؤقت، بل بإقامة طويلة الأمد خارج الأراضي المحتلة، ما يجعلها ظاهرة أكثر تأثيرا على المجتمع والاقتصاد المحلي.
وينتمي معظم المغادرون إلى الفئة العمرية بين 20 و39 عامًا، أي قلب سوق العمل الإسرائيلي، ما يعزز القلق بشأن فقدان القوى العاملة الأساسية.

 كما أظهرت التقارير التحليلية أن العديد من المغادرين هم من العاملين في القطاع التكنولوجي والهندسي، بالإضافة إلى بعض الأطباء والمهنيين المتخصصين، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاحتلال الإسرائيلي على الحفاظ على قطاعاتها الحيوية.

وبحسب فايننشال تايمز الأمريكية؛ أكدت التحليلات الاقتصادية أن استمرار هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية بسبب خروج أعداد كبيرة من الشباب المنتج، ما يضع ضغوطًا على تمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، ويؤثر على قدرة الاحتلال على دعم قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، التي تسهم بحوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و57 بالمئة من الصادرات الإسرائيلية، كما أن فقدان الكفاءات في القطاع الطبي يزيد من أزمة نقص الأطباء، ما قد ينعكس على جودة الخدمات الصحية ومدة الانتظار للمرضى.