متابعات قدس الإخبارية: قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة، لمحاكمة أسرى "النخبة" من المقاومين، يؤكد الطابع العنصري والانتقامي لهذا التشريع الذي وافق عليه 19 عضوا من دون أي معارضة.

وأضاف المكتب أن "هذا التشريع يأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تصنيف أسرى غزة كمقاتلين "غير شرعيين" في محاولة للالتفاف على اتفاقيات جنيف وحرمانهم من الحماية القانونية، في وقت تعترف فيه إدارة سجون الاحتلال بوجود عدد كبير من معتقلي غزة، إضافة إلى محتجزين في معسكرات الجيش يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإخفاء القسري".

وذكر المكتب أن "هذا القانون يشكّل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة ويضعه في خانة المحاكم الاستثنائية المحظورة دوليًا، بما يشكّل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون واستخدامًا للقضاء كأداة قمع جماعي يقوده متطرفون يشهد لهم الجميع بعنصريتهم".

وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مؤكدا أن ما يجري هو السعي للوصول لمحاكمة سياسية جماعية وجريمة تشريعية مكتملة الأركان.

وحذر المكتب من خطورة توجّه الاحتلال نحو شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إجراءات عنصرية متطرفة تفتقر للضمانات القانونية.

وختم المكتب بدعوة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على استخدامه القضاء كأداة حرب ضد الأسرى الفلسطينيين.