الأسرى - شبكة قُدس: قدمت عائلة المستوطن القتيل في قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما بنابلس، طلبا إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة، وفق ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مساء اليوم الخميس. 

وتضمّن الطلب المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، وذلك استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة العسكرية النيابة والدفاع مدة حتى تاريخ 12/1/2026، للرد على الطلب. 

وأشارت مؤسسات الأسرى، إلى أنّ هذه المحاكم، لم تُصدر في أيّ وقتٍ سابق حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، على الرغم من المطالبات السابقة في بعض القضايا.

وأضافت أنّ خطورة هذا الطلب تتجلّى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيّما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظلّ تصاعد التوجّهات لدى حكومة الاحتلال، التي تسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام إسرائيلي داعم لهذا التوجّه مقارنة بمراحل زمنية سابقة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل"، التي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تُعدّ السجون والمعتقلات الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها، وقتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من مئة أسير ومعتقل داخل سجونها، أُعلن عن هويات (86) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وبذلك تُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وذكرت، أنّها وجّهت مرارًا مطالبات لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل السجون، وللتدخل العاجل من أجل تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكّلت العامل المركزي في استمرار "إسرائيل" بارتكاب جرائمها، على مرأى ومسمع من العالم.