متابعات قدس الإخبارية: أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بقيمة 112 مليار شيكل، لتكون أكبر صفقة غاز بتاريخ دولة الاحتلال.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي إنه وافق على الصفقة بعد ضمان مصالح أمنية إسرائيلية "لن يذكرها"، مضيفا "صادقنا على أكبر صفقة في تاريخ "إسرائيل" لتصدير الغاز إلى مصر".

وأضاف نتنياهو أنه "خلال السنوات الأربعة الأولى، سنكسب نصف مليار شيكل، وبعدها يبدأ الدخل السنوي بالارتفاع نحو 6 مليارات شيكل سنويا". في حين زعم وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين أن المصادقة على الصفقة جاءت بعد مفاوضات صعبة مع مصر.

وجاءت المصادقة الإسرائيلية على الصفقة بعد ضغط أميركي لإتمامها. وكان معهد واشنطن، قد أشار إلى أن "السلام الاقتصادي" جزء من خريطة دبلوماسية أميركية أوسع، مضيفا أن "طموح الولايات المتحدة هو توظيف التعاون الاقتصادي لتقوية العلاقات الإقليمية، لذا ضغطت واشنطن المتحدة على "إسرائيل" لتسهيل إتمام صفقة الغاز مع مصر، وتعزيز الاقتصاد باعتباره أداة رابطة سياسية".

وسرعان ما أفادت وسائل إعلام عبرية أن إعلان نتنياهو عن الموافقة على اتفاقية الغاز، يمهد الطريق أمام اجتماع محتمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا نهاية الشهر الجاري، معتبرين أن الإدارة الأميركية تحرص على عقد هذا الاجتماع.

وتدير شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يضخ الغاز لمصر. وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة "نيو ميد"، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي، عن اتفاق توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

والصفقة الجديدة تعديل لاتفاق سابق تم توقيعه بين تل أبيب والقاهرة عام 2019، وكان يقضي ببيع الطرف الأول 60 مليار متر مكعب فقط للطرف الثاني حتى عام 2030. وسيضخ حقل ليفياثان وفق الاتفاق الجديد نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.

وتقدر احتياطات حقل ليفياثان بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز، وهو بذلك أكبر حقل غاز لدى الاحتلال، وتشارك فيه شركة شيفرون الأميركية بحصة نسبتها 40 في المائة، كما تشرف على عمليات التشغيل.

ويتضمن الاتفاق مرحلتين، تبدأ الأولى بإمدادات جزئية عام 2026، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز تليها المرحلة الثانية بنحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل ومحطات الإسالة في مصر.

ومن المقرر أن تستخدم القاهرة الإمدادات الإسرائيلية لتغطية جزء من الطلب المحلي، كما تعيد تصدير كميات على شكل غاز مسال.

وكان موقع "ديسكفري آليرت" قد كشف في 11 ديسمبر الجاري، أن صفقة الغاز الطبيعي بين الاحتلال ومصر بقيمة 35 مليار دولار، سوف تُحدث تحولاً في قطاع الطاقة الإقليمي. وأشار الموقع إلى أن الغاز الإسرائيلي الحالي يمثل حوالي 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك المصري قبل التوسعة، وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال لمصر إلى حوالي 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية مقابل 3.850 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة 87 في المائة، وفق وزارة البترول.

وشهدت مصر عام 2024 عجزا غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك، فبلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.