الأسرى - شبكة قُدس: عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على "قانون إعدام الأسرى"، الذي يُعدّ أخطر تشريع فاشي يُقنّن الإعدام الميداني والممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين؛ وصفت مؤسسات الأسرى هذا القانون بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان، وامتداد مباشر لسياسة الإبادة التي ينتهجها الاحتلال داخل السجون، عبر التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء، محذّرة من أنّ إقراره يعني تحويل الإعدام إلى أداة رسمية للانتقام الجماعي من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن هذه الخطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن سعي الاحتلال لـ"شرعنة" الإعدام عبر تشريع رسمي، يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي.

وحذر المكتب من أنّ هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة. داعيا مكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة في ظل ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب في معتقل سديه تيمان.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة. مشيرا إلى أن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وقال النادي في بيان، اليوم الاثنين، إن منظومة الاستعمار الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم. وشهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 (81) شهيدا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري. 

ووفق النادي؛ من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

وأكد، أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تُمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكّل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداهما ذات نطاق عالمي، فإن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أن "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه حرب الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل. وأضاف: لقد بلغت وحشية الاحتلال مستوى غير مسبوق حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن توصيفها؛ إذ لم تكتفِ "دولة الاحتلال" بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص.

وفي السياق، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الاثنين، العالم بأسره، بكافة مؤسساته وتشكيلاته، بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وبيّن أبو الحمص أن منظومة الاحتلال تزعم أن هذا القانون سينفَّذ بحق من شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وأنها تحاول خلق مبررات للتأثير على العالم لجعل هذا القانون أمرًا واقعًا، وكأنه حق لدولة الاحتلال.

وأعرب أبو الحمص عن قلقه على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكّدًا أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى وضع حد لحياة كافة مناضلينا داخل السجون والمعتقلات، وسيمنح مساحة حقيقية للتطرّف والعنصرية الإسرائيلية لتنفيذ جرائم الإعدام بمزاجية وانتقامية.

ودعا أبو الحمص هيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية، وكل المنظومة الدولية، إضافة إلى شرفاء وأحرار العالم، إلى الانتفاض من أجل لجم إسرائيل وإنقاذ خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون سياسات إجرامية دامية، تسعى إسرائيل من خلالها إلى تعزيز الانتقامية بإقرار هذا القانون المخالف لكل الأعراف والشرائع الدولية. وشدد  على أهمية الإسراع في التدخّل، لأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث سيكلّفنا ثمنًا باهظًا، وسيجعل الموت والإعدامات سياسة مشرعة، وهذا يتماشى مع مواقف نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، الذين يُبدون موافقة وقبولًا لشرعنة هذا القانون.

وأشار أبو الحمص أن سياسة الإعدام تُمارس فعلي وحقيقي، وهذا مُثبت بإعدام (81) أسيرًا على مدار عامين، ممن هم معروفون لدينا، علمًا بأننا متيقّنون من وجود العشرات وربما المئات من الأسرى الذين تم إعدامهم بعد اعتقالهم، ولا تزال إسرائيل تُخفي ذلك، بالإضافة إلى جريمة سرقة جلود وأعضاء الشهداء، وهذا ما أُثبت من خلال معاينة جثامين الشهداء التي تُسلَّم هذه الأيام في غزة.