فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قدمت منظمات حقوقية، اليوم الخميس، التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، طالبت فيه بإلغاء قرار المصادقة على مخطط E1، وكذلك قرار رفضت الاعتراضات المقدَّمة ضد المشروع.

وهذا الالتماس، هو الالتماس الثاني من نوعه ضد المخطط، الذي أثار موجة غير مسبوقة من الانتقادات الدولية، نظرًا لتداعياته السياسية والجغرافية الواسعة.

ويهدف مخطط E1 إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس من خلال بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس والمستوطنة.

ويحذر الالتماس، من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى فصل شرقي القدس عن الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، في خطوة تُعتبر سياسيًا "ضربة قاضية لحلّ الدولتين" – ولهذا تحديدًايتم الدفع بالمخطط في هذا التوقيت وفق الالتماس.

وجاء في الالتماس كذلك، أنّ المخططين التفصيليين المطروحين يعنيان عمليًا "تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا للمنطقة المعروفة بـE1"، عبر نقل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين، واستخدام أدوات التخطيط لتعميق سياسة التمييز الممنهجة والمقصودة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف الالتماس: "المصادقة على المخططين تنتهك واجب القائد العسكري في تلبية احتياجات السكان المحليين، وتؤدي أيضًا إلى نقل قسري محظور للسكان المحميين – وهو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي – ولذلك يجب إبطال القرار".

وأشار الالتماس إلى أنّ قرارات لجان التخطيط صدرت بشكل "غير معقول ومنحرف عن مبادئ التخطيط السليم"، إذ جاء رفض الاعتراضات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على مناقشتها، "دون الأخذ في الاعتبار التغيّرات الجوهرية التي حدثت على أرض الواقع خلال هذه الفترة، بما في ذلك المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم نفسها، وتراجع عدد سكانها".

كما أضاف الالتماس أنّ سلطات الاحتلال "لم تفحص بدائل حقيقية، ولم تدرس التأثيرات الخطيرة على السكان الفلسطينيين في المنطقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الأساسية من السكن والتعليم والصحة والبنى التحتية".

وأوضح مقدّمو الالتماس أنّ ما يجري يكرّس "سياسة التمييز الهيكلي"، إذ تُعتمد مشاريع ضخمة للمستوطنات دون أي مبرّر تخطيطي أو طلب فعلي، في حين "يُحرَم الفلسطينيون من أبسط حقوق التخطيط والتطوير".

وحذّر الالتماس من أنّ تنفيذ المخطط سيُلحق ضررًا جسيمًا بأحياء شرقي القدس وعلى رأسها العيساوية، إذ ستُعزل عن محيطها ويُقَيَّد وصول سكانها إلى أماكن العمل والخدمات الأساسية، مما سيُفاقم أزمة السكن في شرقي القدس والضفة الغربية.

واعتبرت أن مخطط E1 يمثّل "استغلالًا سياسيًا سافرًا لأدوات التخطيط على حساب حقوق الإنسان والمساواة وحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة"، داعية المحكمة إلى "إبطال قرارات المصادقة ووقف تنفيذ المخطط بصورة فورية ودائمة".