قطاع غزة - شبكة قُدس: رغم محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في مدينة غزة، إلا أن أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة ويرفضون محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفاً، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جرائم الإبادة الإسرائيلية.

في بيان له، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال يمارس سياسة تضليل ممنهجة، عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، إذ لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.

وذكر المكتب، أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة التهجير القسري، حيث اضطر ما يقارب (335,000) فلسطيني لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، حيث تجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 60,000 نازح، في المقابل سجلت أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (24 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025 منذ بدء العدوان على المدينة، حيث قام هؤلاء بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"؛ فقد تعرضت لأكثر من (114) غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها. وتفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل، وفق الإعلام الحكومي.

أما المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

في السياق ذاته، أدان المكتب بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، واستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، محملا الاحتلال وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية. 

وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.