ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: يشهد جهاز “الشاباك” الإسرائيلي واحدة من أعقد أزماته الداخلية، مع تصاعد الجدل حول تعيين الضابط في جيش الاحتلال دافيد زيني رئيسًا جديدًا للجهاز خلفًا لرونين بار.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، قررت عدم التوصية باستبعاد زيني من الترشح، ما يفتح الطريق أمام المصادقة على تعيينه في لجنة “غرونيس”، على أن يُطرح لاحقًا على الحكومة للتصويت النهائي في 21 أيلول/سبتمبر.
غير أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، رغم قرارها، أثارت في مذكرتها شكوكًا حول تضارب مصالح في مسار التعيين وعلاقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمرشح، لكنها اكتفت بعرض المخاطر دون رفض التعيين رسميًا.
اللجنة، التي تبحث في “طهارة السلوك” للمرشح، تستند إلى رأي المستشارة لفحص أي شبهات أو مخالفات قد تمنع المرشح من تولي المنصب.
مصادر قضائية لدى الاحتلال قالت لصحيفة يديعوت أحرونوت إن زيني قَبِل لقاء نتنياهو سرًا حول التعيين دون إبلاغ رئيس الأركان، وأنه وافق على استمرار الإجراءات رغم طلب المستشارة القضائية بتجميدها، ما أثار مخاوف من خضوعه لتأثير سياسي مباشر. كما أُثيرت قضية ارتباط شقيقه بعائلة “فالّيك” المقربة من نتنياهو، ما يعمّق المخاوف من تضارب المصالح.
إلى جانب هذه التطورات، انفجرت معارضة داخلية غير مسبوقة في تاريخ الجهاز، إذ بعث 264 من كبار مسؤولي “الشاباك” السابقين رسالة رسمية إلى لجنة التعيينات في مكتب رئيس الحكومة، عبّروا فيها عن رفضهم القاطع لتعيين زيني. وجاء في الرسالة أن هذا التعيين يشكّل تهديدًا مباشرًا لمكانة الجهاز واستقلاليته، وأن علاقاته الوثيقة بنتنياهو تثير خشية من إخضاع قراراته لحسابات سياسية ضيقة.
المعارضون أشاروا أيضًا إلى تصريحات سابقة لزيني اعتبروا أنها تقلل من شأن المحكمة العليا، وهو ما اعتبروه خطرًا على الطابع الديمقراطي، إذ يضع الجهاز فوق القانون بدلًا من خضوعه له. كما لفتوا إلى أن خبرته، رغم أهميتها، لا تكفي لتأهيله لقيادة مؤسسة بهذا الحجم والتعقيد، وأن أي مساس بالمعايير المهنية سيضر بصورة “الشاباك” داخليًا وخارجيًا ويقوّض ثقة الجمهور به.
وسط هذه الانقسامات، تجتمع لجنة “غرونيس” لمواصلة بحثها، لكن في تشكيلة ناقصة بعد انسحاب ممثلة الحكومة تاليا إينهورن بسبب شبهات تطال نجلها في “قضية قطر-غيت”. ما يجعل القرار النهائي أكثر حساسية في ظل الضغوط السياسية من نتنياهو لإقرار التعيين سريعًا، والرفض الواسع داخل المؤسسة الأمنية والقضائية على حد سواء.
