ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قال الصحفي الإسرائيلي "آفي يسسخروف" في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حكومة الاحتلال، وبدل أن تعمل على تحييد "التهديد" المتمثل في ربط جبهة غزة بجبهة الضفة الغربية، تمضي في خطوات عملية تؤدي إلى تعميق هذا التهديد وزعزعة الواقع المهتز أصلًا.
وأشار يسسخروف إلى مقابلة أجريت في يوليو الماضي مع رئيس منطقة القدس والضفة الغربية المنتهية ولايته في جهاز الشاباك، الملقب بـ"أفني"، قال فيها إن "الصورة الخطيرة والمهددة في الضفة الغربية جرس إنذار لصناع القرار في المستويين السياسي والعسكري، والانفجار مسألة وقت لا أكثر".
وذكر أن العملية التي وقعت في القدس أثبتت ما تحذّر منه الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، من أن التصعيد في الضفة الغربية يقترب أكثر فأكثر.
وبحسب الكاتب، فإن مجموعة من العوامل تدفع نحو الانفجار: سياسة الاحتلال المتعمدة لإضعاف السلطة الفلسطينية، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بدعم حكومي، والفساد المتزايد داخل مؤسسات السلطة وتراجع التأييد الشعبي لها، التدهور الاقتصادي وارتفاع البطالة إلى أكثر من 30%، عجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن دفع الرواتب، وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف أن قادة الشاباك والجيش عرضوا هذه التحذيرات أمام المستوى السياسي مرارًا، إلا أن حكومة نتنياهو ترفض التحرك، بل على العكس تعمل على تقويض مكانة السلطة الفلسطينية بدعم أمريكي كامل، فيما يصر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على فرض عقوبات مالية عليها رغم التحذيرات من أن إفلاسها سيقود إلى تصعيد واسع.
وانتقد يسسخروف الحكومة بالقول: إذا كانت ترى أن السلطة الفلسطينية تشكل خطرًا، فلماذا لا تسعى إلى حلها بالكامل؟ وكيف تسمح لجيش الاحتلال والشاباك بالاستمرار في التنسيق الأمني معها؟
وأوضح أن العمليات في الضفة والقدس لم تتوقف في عهد أي حكومة، وأن حركة حماس ستواصل السعي لربط جبهة غزة بالضفة، وهو مشروع يحيى السنوار ومحمد الضيف منذ السابع من أكتوبر 2023. لكن حكومة الاحتلال الحالية – بحسب المقال – تؤجج الأوضاع في الميدان بدل تهدئتها، في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال لتوسيع عملياته في غزة ويخوض معارك في لبنان، ما يزيد من هشاشة الواقع في الضفة.
وأشار إلى أن نتنياهو ووزير الحرب إيتمار بن غفير سارعوا بعد عملية القدس التي أسفرت عن مقتل ستة مستوطنين، وفي ظل سقوط أربعة جنود في غزة، وإطلاق مسيرات من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، إلى تحميل المحكمة العليا المسؤولية عن التدهور الأمني، في محاولة للتنصل من المسؤولية السياسية.
وختم بالقول إن نتنياهو، الضابط السابق، جعل من التنصل من المسؤولية عادة متكررة، بينما يواصل بن غفير الذي لم يخدم أصلًا في جيش الاحتلال، سياسة الهروب من المسؤولية وإلقائها على الآخرين.
