ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها، إن قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الاحتلال، روني نوما، أشرف خلال خدمته العسكرية، على إقامة بؤر استيطانية رعوية في منطقة الأغوار، بالتعاون مع مستوطنين ومن دون علم رئيس أركان الاحتلال آنذاك، غادي آيزنكوت.

وبحسب التقرير، فإن إحدى هذه البؤر، المعروفة بـ"مزرعة أوري"، "أُنشئت قبل نحو تسع سنوات، ونُقلت من مكانها على الأقل مرة واحدة، باعتبارها بؤرة غير قانونية". ووفق التقرير، فإن المبادرة شملت أيضًا "مزرعة تسورئيل"، إضافة إلى خطط لإقامة بؤر مماثلة في جنوب جبل الخليل.

وذكر مصدران للصحيفة أن "الغاية المعلنة كانت إبعاد شبيبة التلال عن الأنشطة العنيفة عبر إدماجهم في عمل يُعطى طابعًا أيديولوجيًا". 

كما أشارت "هآرتس" إلى أن المشروع انطلق عام 2016، بعد جريمة حرق عائلة دوابشة في دوما في هجوم إرهابي للمستوطنين، وأن اختيار الأغوار جاء لكونها أقل كثافة سكانية فلسطينية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطة أسفرت عن طفرة استيطانية، إذ كانت في الأغوار بؤرتان رعويتان فقط عند انطلاق المشروع، لكن اليوم يتجاوز العدد 30، فضلًا عن عشرات أخرى بمناطق متفرقة من الضفة.

 ولفتت إلى أن هذه البؤر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه، لكنها تحظى في السنوات الأخيرة بدعم علني من الحكومة وقادة عسكريين.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر عمل آنذاك في الإدارة المدنية أنه "كانت هناك محاولات لإصدار أوامر إخلاء، لكن الجيش عارض ذلك ومنع تنفيذه، والجنود انجرفوا وراء فكرة التعامل مع شبيبة التلال، معتبرين أنهم يساعدون في ضبطهم وإبعادهم عن نشاطات تدفيع الثمن، مشددا على أن البؤر الاستيطانية الرعوية تلقت معاملة ودّية من الجيش.

وأشار التقرير إلى أن إحدى البؤر ارتبطت عام 2017 بشبكة المياه التابعة لقاعدة تدريب عسكرية قريبة من دون ترخيص، وأن الجيش أعلن حينها أن الأمر قيد التحقيق. ورغم ذلك، لم يتم تفكيك البؤرة، بل نُقلت إلى موقع آخر قريب.

 كما كشفت الصحيفة أن محامين وحقوقيين وجّهوا رسائل مباشرة إلى نوما يحذّرونه من البناء غير القانوني واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لكن شيئًا لم يتغير على الأرض.

وذكرت الصحيفة أن تسجيلاً صوتيًا لرئيس المجلس الاستيطاني في منطقة الأغوار، دافيد إلحياني، سُرّب عام 2017، قال فيه إن نوما أعطى موافقته على إقامة البؤر، ما دفع محامين للمطالبة بالتحقيق معه. وردّت الأجهزة الأمنية حينها بالقول إن إجراءات رقابية بدأت ضد البناء غير القانوني، لكن بعد ثمانية أعوام لا تزال البؤر قائمة وتوسع نفوذها على حساب الفلسطينيين.

ووفقًا لمعطيات التي أوردتها الصحيفة، بلغ عدد البؤر الرعوية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2015 نحو 21 بؤرة فقط. وأوضحت أن المشروع توسع ليشمل "إقامة اتحاد يضم نحو 70 بؤرة رعوية"، بعض أعضائه على صلة مباشرة بالجيش.

ونقلت عن باحث من منظمة "كرِم نابوت" المختصة بمراقبة وبحث سياسات الأراضي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة، قوله إن عدد البؤر بلغ "أكثر من 70 وربما يصل إلى 190، نصفها أُنشئ منذ 2024". وأوضح أن عددًا من هذه البؤر يحظى بحماية حركة "أمانا" الاستيطانية التي يقودها زئيف حافير، المقرّب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن "الجيش بات ينظر إلى هذه البؤر كأصول أمنية، ويخصص لها جنودًا للحماية، كما يطالب بتزويدها بكاميرات وأسوار وطرق وصول"، في حين موّلت وزارة الاستيطان معدات وأدوات حماية بالملايين.