فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: رجّح خبراء ومحللون أن يكون الاحتلال بصدد إنشاء منشأة جديدة مرتبط ببرنامجه النووي، وذلك استنادًا إلى صور التقطتها أقمار صناعية أظهرت أعمال بناء محصّنة قرب مفاعل ديمونا في صحراء النقب.

وتُظهر الصور تكثّف أعمال البناء في موقع رئيسي يُعتقد أنه جزء من برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. 

ووفقًا لخبراء تحدّثوا لوكالة أسوشيتد برس، فإن طبيعة المشروع ما زالت غامضة بسبب السرية التي تحيط بالبرنامج، لكنهم انقسموا بين من يرى أنه مفاعل نووي جديد، ومن يرجّح أن يكون منشأة لتجميع الأسلحة النووية.

سبعة خبراء فحصوا الصور، وأكد ثلاثة منهم أن حجم الموقع الجديد وتصميمه متعدد الطوابق يشير بقوة إلى احتمال بناء مفاعل ماء ثقيل جديد، وهو النوع القادر على إنتاج البلوتونيوم ومواد أساسية لصناعة الأسلحة النووية.

أما الخبراء الأربعة الآخرون فاعتبروا أن احتمال كونه مفاعلًا قائمًا وارد، لكنهم لم يستبعدوا أيضًا أن يكون المشروع متعلقًا بإنشاء منشأة جديدة لتجميع الرؤوس النووية.

جيفري لويس، خبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، قال: "من الصعب جدًا تخيّل أن هذا البناء ليس مفاعلًا نوويًا".

الصور الأحدث، التي التقطتها شركة بلانت لابز في 5 يوليو/تموز 2025، تكشف تصاعد وتيرة البناء منذ أن رُصد لأول مرة عام 2021. وتُظهر وجود جدران خرسانية سميكة وعدة طوابق تحت الأرض، ما يعزز فرضية وجود مفاعل جديد.

ويضيف لويس: "ارتفاع البناء أمر منطقي، لأن قلب المفاعل عادة ما يكون طويلًا جدًا. وبالنظر إلى الموقع والحجم، فالمرجّح أنه مفاعل أكثر من أي شيء آخر".

في المقابل، قال الخبير النووي إدوين لايمان إن البناء قد يكون مفاعلًا على شكل صندوق بلا قبة احتواء واضحة، لكنه شدد على أن غياب الشفافية يجعل التأكد أمرًا شبه مستحيل.

"إسرائيل" لطالما أحاطت مفاعل ديمونا بسرية تامة، لكن تسريبات في ثمانينيات القرن الماضي كشفت تفاصيل وصورًا للمنشأة، ما دفع الخبراء إلى الاستنتاج بأنها أنتجت عشرات الرؤوس النووية.

ووفق تقديرات "نشرة علماء الذرة" عام 2022، تمتلك "إسرائيل" نحو 90 رأسًا نوويًا، لتكون ضمن 9 دول فقط يُعتقد أنها تملك أسلحة نووية.

وتبقى "إسرائيل" من بين أربع دول لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء أي تفتيش على منشآتها في ديمونا.

وعند سؤالها عن البناء الجديد، جددت الوكالة الدولية موقفها بأن "إسرائيل" "غير ملزمة بتقديم أي معلومات عن منشآت نووية أخرى" سوى مفاعل الأبحاث في سورك.