فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدرت رابطة علمية دولية تضم خبراء متخصصين في أبحاث متعلقة بالإبادة الجماعية، الإثنين، قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من الاتفاقية الأممية لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
وأيّد القرار 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية. وهو ينص على أن "سياسات "إسرائيل" وأفعالها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".
وقالت حركة حماس، إن القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) باستيفائها المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني المحتل، الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، هو توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم.
وأوضحت أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عارٍ وعجزٌ غير مبرر، وإخفاقٌ مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديدٌ مباشرٌ للسلم والأمن الدوليين.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يُمعن جيش الاحتلال في ارتكابها ضد شعبنا الفلسطيني المظلوم، ومعاقبة قادة الاحتلال الفاشيين الإرهابيين على جرائمهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
