برلين - شبكة قُدس: أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو ثلثي الألمان يؤيدون الحظر على تصدير الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلنه المستشار فريدريش ميرتس.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية؛ أن 65% من المشاركين يرون أن قرار المستشار الصادر مطلع أغسطس صحيح، بينما اعتبره 19% خاطئا، ولم يحدد 16% موقفهم.

وبينما كانت الأغلبية واضحة بشأن حظر الأسلحة، أظهر الاستطلاع تباينا في الرأي حول اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب في غزة.

واعتبر 45% من الألمان موقف الحكومة الألمانية صحيحا بعد رفضها تعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، بينما رأى 32% أن عدم المساس بالاتفاقية خطأ، فيما أجاب نحو ربع المشاركين (23%) بلا أعرف.

وكان ميرتس قد أعلن في 8 أغسطس الجاري تعليق أي تصدير للأسلحة لجيش الاحتلال قد تستخدم في حرب الإبادة على غزة، مبررا ذلك بقرار حكومة الاحتلال احتلال غزة.

وعلى الرغم من ذلك؛ أكد  أن ألمانيا ستواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي لكن دون توريد أسلحة قد تؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وحظي القرار بتأييد واسع بين ناخبي أحزاب الخضر و"اليسار" والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، بينما أبدى ناخبو الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" تحفظات واضحة على هذا الإجراء.

ولم يظهر الاستطلاع فروقا كبيرة بين سكان شرق وغرب ألمانيا حول هذا الموضوع.

فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية للاحتلال بعد الولايات المتحدة، بينما قال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية إن القرار "مقلق للغاية"، معتبراً أن "آخر معقل دعم إسرائيل في غرب أوروبا سقط أيضاً".

ووفق البرلمان الألماني، فقد مُنحت تراخيص لتصدير معدات عسكرية للاحتلال بقيمة 485 مليون يورو بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 مايو/أيار 2025، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من خطر المجاعة في غزة، وتحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من الكارثة الإنسانية.