فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت أكثر من 100 منظمة دولية أن معظمها لم تتمكن من إدخال أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي، معتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي يتمنع وصول المساعدات إلى المجوعين.
وأوضحت المنظمات، التي تعمل في غزة والضفة الغربية وشرق القدس، أن شهرا واحدا شهد أكثر من 60 رفضا لدخول المساعدات، ما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المياه والأدوية والأغذية ومواد الخيام في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الأساسية.
وأشارت المنظمات إلى أن الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس الماضي، يقضي بتسجيل جميع المنظمات لدى الاحتلال، مع وضع معايير قد تسمح برفض التسجيل أو إلغاءه، بما في ذلك نشاطات سياسية أو دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أو اتهامات بنزع الشرعية عن "الدولة".
كما يلزم الإجراء المنظمات بتقديم معلومات مفصلة عن موظفيها الدوليين وأفراد عائلاتهم، وهو ما اعتبرته المنظمات مخالفا لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وبلدانها الأصلية.
وأبدت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام، قلقها من أن هذا الإجراء يهدف إلى مراقبتها وكتم حججها وفرض رقابة على التقارير الإنسانية، ودعت الدول الداعمة والجهات المانحة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأوضح المحامي يوتام بن هيلل، ممثل المنظمة الجامعة للمنظمات الإنسانية الدولية (AIDA)، أن الإجراء الجديد الذي فرضته "إسرائيل" على المنظمات الإنسانية يهدف بالأساس إلى ملاحقة المنظمات التي تعمل في الضفة والقدس وغزة منذ عقود دون أن تكون أنشطتها قد تعرضت لأي انتقاد سابق.
وأضاف أن اللجنة المخصصة التي شكلها الاحتلال تسعى للسيطرة الكاملة على هذه المنظمات، حتى تلك التي تلتزم بالحياد والمهنية وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن "هذا أمر لا مثيل له في العالم".
وأشار بن هيلل إلى أن المنظمات ملزمة قانونيا بحماية خصوصية معلومات موظفيها، وفق تشريعات صارمة في بلدانها الأصلية والاتحاد الأوروبي، ما يجعل نقل البيانات المطلوبة غير مضمون، ويضعها في موقف حرج؛ فإذا قدمت المعلومات قد تتعرض لعقوبات وغرامات كبيرة في دولها، أما إذا امتنعت عن تقديمها، فقد تمنع "إسرائيل" أنشطتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس، بل تطالب بطرد جميع موظفي المنظمة إذا لم تتم الموافقة عليهم خلال ثلاثة أسابيع.
واعتبر بن هيلل أن هذا الإجراء يمثل تنصلا جديدا من التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي، ويعكس تخليا كاملا عن سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى.
